«نتجه لزراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام 2022».. كلمات جاءت على لسان الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس المجلس الدولى للزيتون أشبه ب«بشرة خير»، خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية التي تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولى للزيتون، أمس. وأوضح أبوستيت أن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة 2030، حيث تتطلع لمستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسى تتوافر به العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة، وفى هذا الإطار استهدفت الوزارة تحقيق نهضة زراعية شاملة معتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة وتشجيع الاستثمارات وترشيد استخدام الموارد الزراعية. وأشار إلى أن الوزارة وضعت نصب عينيها تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها إصلاح الأطر التشريعية، وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية، وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار إيجابيات الموقع الاستراتيجى لمصر. ولفت وزير الزراعة إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص عمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجارى. وقال إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية، والتى وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجازها لتأمين غذاء المصريين، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخلق فرص عمل للشباب، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعى. وأوضح «أبوستيت» أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، من أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضى المستصلحة حديثًا بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه الرى والطرق والخدمات والمرافق، وتوفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلى أن ميزة الاستثمار الزراعى في مصر تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية، بالإضافة لتحديد مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية. ونوه وزير الزراعة بأن مصر بدأت منذ سنوات تحديث الزراعة بتحويلها لقطاع خاص يدار وفقاً لآليات السوق الحرة في إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة في مشهد الاستثمار في قطاع الزراعة، موضحا أنه تم إصدار قوانين الاستثمار في إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد، والتى أتاحت للقطاع الخاص الدخول في الاستثمارات التي كانت وقفًا على القطاع العام، مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق في مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية في قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه. وفى سياق متصل، أعدت وزارة الزراعة أول دراسة فنية متخصصة عن استراتيجية التوسع في زراعة الزيتون، متضمنة الأصناف المزروعة، سواء زيتون التخليل أو إنتاج الزيت، فضلا عن طرق الزراعة الكثيفة أو عالية الكثافة، والاحتياجات المائية للأصناف، والمناطق المقترحة للزراعة، وفرص التصدير وطرق تدبير الشتلات واستيراد الشتلات. وأوضحت الدراسة أن 75% من المساحات المزروعة بالزيتون حاليا من أصناف زيتون التخليل، بإجمالى كمية بلغت 750 ألف طن، يستخدم منها للتصدير حوالى 150 ألف طن، والباقى يستخدم في الاستهلاك المحلى، بالإضافة لفاقد يصل ل10% من إجمالى الإنتاج. ولفتت إلى أن إجمالى المساحة غير المثمرة تصل لحوالى 25 ألف فدان، ومعظمها من أصناف المائدة «التخليل»، وإنتاجها خلال الأعوام المقبلة يغطى الزيادة في الاستهلاك المحلى والصادرات، مشيرة إلى أن إنتاج مصر من أصناف الزيت حوالى 30 ألف طن، معظمها للاستهلاك المحلى، والصادرات في حدود 6 آلاف طن سنويا. وأضافت أن مصر تعانى من زيادة في الفجوة الزيتية، حيث يتم استيراد أكثر من 95% من الاستهلاك المحلى من زيت الزيتون عمومًا، بسبب تنامى الوعى بزيادة استهلاك زيت الزيتون محليًا لأهميته الغذائية والصحية، مشيرة إلى أن مصر تخطط لاستكمال زراعة 100 مليون شجرة زيتون بدلا من 35 مليون شجرة حاليا، على أن يتم تنفيذ الخطة بزراعة 65 مليون شتلة خلال 3 سنوات لاستكمال ال100 مليون شجرة، ويتم الاعتماد على تدبير هذه الشتلات من القطاعين الخاص والحكومى عن طريق طرح كراسة شروط لتوريد الشتلات. وأشارت الدراسة إلى أن جميع طرق الغرس في مصر هي زراعات كثيفة من 100- 230 شجرة في الفدان، وبالنسبة للزراعة عالية الكثافة، فيجب تشجيع أي مستثمر يخوض هذه التجربة لتأكيد مدى إمكانية نجاحها، على أن يتم الاعتماد على الأصناف المنتجة شتلاتها محلياً. ولفتت إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الجمع اليدوى للزيتون سنويا، وتشكل هذه التكلفة حاليا 20% من قيمة بيع المحصول، ولها تأثير سلبى على جودة الزيت، وعلى النقيض من ذلك فإن الجمع الآلى يعطى جودة زيت عالية مع انخفاض التكاليف. وفيما يتعلق بالاحتياجات المائية للأصناف وطرق غرس الزيتون، أوضحت الدراسة أن الاحتياجات المائية متقاربة في الكمية في أصناف التخليل والزيت، رغم أن جدولة الرى تختلف بينهما، وأن الاحتياجات المائية تختلف طبقاً لجودة مياه الرى ونوع التربة، وتزيد باستخدام المياه المالحة والأراضى الرملية، حيث تقدر الاحتياجات المائية في حدود 3- 4 آلاف متر مكعب للفدان في العام. واقترحت أماكن للتوسع في أصناف الزيت، وهى شمال ووسط سيناء، وطريق الضبعة، وطريق العلمين، ووادى النطرون، وشرق واحة سيوة والجارة، ومن المتوقع أن تقل نسبة الزيت بمقدار 2 % في مناطق الواحات البحرية، والفرافرة، وطريق أسيوط الغربى حتى المنيا، نظراً لارتفاع درجة الحرارة وقت تكوين الزيت. وشددت على أن توقعات الاستهلاك والتصدير توضح زيادة الاستهلاك المحلى، نتيجة الوعى بالقيمة الغذائية والصحية، بينما تعد فرص التصدير واعدة لزيادة الطلب العالمى على استهلاك الزيت، مشيرة إلى أهمية وضع تشريعات لإخضاع الزيوت المنتجة في مصر للاختبارات الكيميائية، وإنشاء أكثر من معمل للاختبارات الحسية، تماشيا مع توصيات المجلس الدولى للزيتون. فيما قدم الدكتور محمد أبورداحة، الخبير الزراعى بالمركز الوطنى للزراعة والبحوث بالأردن، عددا من الإرشادات والنصائح قبل شراء زيت الزيتون ضمانا للجودة، قائلا: «عند شراء زيت الزيتون يجب أن يكون من مصدر موثوق، إما من مزارع أو معاصر، ويجب أن تشم رائحة زيتون». وأضاف أنه من المهم تذوق الزيت، حيث يصنف الزيت من قبل مجلس الزيتون الدولى تبعا للنكهة إلى كم كبير من الفئات، موضحا أن نكهات زيت الزيتون تشمل: نكهة اللوز، ويعود ذلك لطبيعة الثمار الطازجة أو لحدوث تجفيف للثمار، ونكهة التفاح، وهى نكهة مستحبة تتواجد في الثمار نفسها، ونكهة العفن، نكهة غير مستحبة نتيجة لتخزين ثمار الزيتون في أكياس تؤدى لحدوث تخمرات.. كما تشمل النكهة المُرّة التي تتكون نتيجة لاستخلاص الزيت من ثمار خضراء اللون غير ناضجة، أو في مرحلة تحويل اللون، وهى نكهة غير مرغوبة، والنكهة الملحية، وتتواجد بالزيت نتيجة لاستخلاصه من ثمار محفوظة في محلول ملحى، ونكهة الخيار، ويتكون عند تخزين الزيت لمدة طويلة جداً في عبوات محكمة القفل خاصة في عبوات من الصفيح، والنكهة الأرضية، وتكون بالزيت الناتج عن ثمار الزيتون مجمعة من الأرض وغير المغسولة، والنكهة العشبية، وهى راجعة لوجود النجيل بالثمار المعصورة. كما توجد نكهات الطعم القذر، وتعود لإصابة الثمار بذبابة الفاكهة، وطعم الورق الأخضر، ويحدث نتيجة لوجود أوراق الزيتون مع الثمار أثناء العصر، والطعم المعدنى، نتيجة لتلامس الزيت مع الأسطح المعدنية خلال عمليات الجرش والخلط والعصر والتخزين، والطعم المحروق راجع إلى استخدام التسخين خلال خطوة الاستخلاص، والطعم العكر نتيجة لتلامس الزيت لمدة طويلة مع الرواسب بتنكات التخزين، والطعم الرطب، وتعزو تلك النكهة لتخزين الزيت في أماكن سيئة مرتفعة الرطوبة ولمدة طويلة، ما يتسبب في نمو الفطريات والخمائر بأعداد كبيرة. كما تشمل الطعم القديم، نتيجة لتخزين الزيت لمدة طويلة جدا في تنكات أو عبوات، وطعم الجفت، وتظهر في الزيت الناتج من كسب الزيتون، والنكهة المتزنخة، نتيجة لحدوث الأكسدة الذاتية للزيت مما يسبب طعما ونكهة كريهة، ونكهة الفاكهة، وهى نكهة مستحبة ومن أفضل نكهات زيت الزيتون، وناتجة عن استخلاص الزيت من ثمار فاكهة الزيتون كاملة النضج وطازجة وبدون عيوب، والطعم الحلو، نتيجة لاختفاء كل من الطعم المر، أو نكهة فاكهة الزيتون، وطعم النبيذ، والخل، نتيجة لتخمر الثمار.
