أعلنت سهر الدماطى، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات «القابضة للتشييد والتعمير»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- اعتزام الشركة طرح بيع 44 قطعة أرض على شوارع رئيسية في منطقة شيراتون، بالمزاد العلنى، 2 مايو المقبل، ردًا على مخاوف القطاع العقارى من فقاعة عقارية قريبة في مصر، مؤكدة أن ما حدث كان نتيجة اختلاف في آليات السوق. وأوضحت «الدماطى»، في بيان صحفى، الأحد، أن الحديث عن «فقاعة عقارية»، ليس دقيقًا، بدليل أننا «نرى دخول عدد كبير من المطورين لم يكونوا موجودين من قبل، ولكن ما حدث أنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح، وبالتالى أصبح المعروض كثيرًا، وهو ما جعلهم يشعرون بأن هناك أزمة». وأضافت أن توقيت الطرح الآن مهم جدا، لأن الفترة الحالية هي أكثر فترة يعود فيها المصريون المقيمون بالخارج إلى مصر لقضاء فترة الإجازة وشهر رمضان مع عائلتهم، ويفكرون بالاستثمار في مجال الإسكان، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج في السنة ل500 ألف وحدة، منها 350 ألفا للإسكان المتوسط، والاجتماعى، و150 ألفا للإسكان الفاخر، وتقوم الدولة بدورها بمجهود جبار لدعم الوحدات الخاصة للإسكان المتوسط والاجتماعى، خاصة بعد المبادرة التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزى لمنح محدودى الدخل تسهيلات حتى 20 سنة في السداد، وتم بالفعل بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية وسيتم استكمالهم ل650 ألف في العامين المقبلين. وأضافت أن رصد البنك المركزى 50 مليار جنيه لتمويل مبادرة تنشيط القطاع العقارى، مهم جدا وجاذب وجاء في توقيته المناسب لتنشيط القطاع العقارى، موضحة أن القطاع يمثل 20% من الناتج القومى لمصر، وكان تمويله للمطورين 5% من محفظة أي بنك وهذه نسبة بسيطة جدا. وتابعت أنه نظرًا لاستيراتيجية الدولة لترشيد الاستهلاك وتحويل الدولة من استهلاكية إلى إنتاجية فقط، صدر قرار البنك المركزى الذي ينص على أنه «لا يجوز لأى فرد أن يقترض أي قروض تتعدى أقساطها 35% من صافى دخله، يضاف إليها 5% في حالة وجود تمويل عقارى، وبالتالى 5٪ كانت تعيق المشترين من شراء وحدات، وعندما أزال المركزى ال5% فهذا نوع من التنشيط العقارى، عن طريق قروض البنوك أو شركات التمويل العقارى وهذا شىء ناجح جدا، وهناك بعض المحددات بأن يتم سداد 50% من ثمن الوحدة، لضمان سلامة القطاع المصرفى، وأرى أن هذه الخطوة إيجابية جدا ومبادرة جيدة في هذه الفترة».
