أحمد الصياد يكتب: نتنياهو الخامس!

وفق وصية 65 عضوًا فى الكنيست الإسرائيلى، لم يجد الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين إلا أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ليبقى على بُعد خطوات قليلة من الولاية الخامسة له فى الحكم؛ إذ أكدت نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة فوز معسكر اليمين بزعامة الليكود.
وقد أحدثت نتائج الانتخابات، التى لم تخرج عن كثير من التوقعات، أن المزاج العام فى إسرائيل ليس مُهيأً بقدر كاف لفكرة السلام مع الفلسطينيين. وقد وضح ذلك للمتابع للمعركة الكلامية التى دارت رحاها أثناء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية؛ إذ لم يشكل ملف السلام مع الفلسطينيين ملمحًا رئيسًا بين المتنافسين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، إلا فيما ندر.
والحال كذلك، فإن فوز «نتنياهو الخامس» لن يُقدم جديدًا فى سياساته التى أوصلته إلى هذا التفوق الكبير على منافسيه فى إسرائيل، الأمر الذى يشير إلى مجموعة من الملامح التى ستفرض نفسها بقوة على ملف السلام الفلسطينى الإسرائيلى، وربما على الصراع العربى- الإسرائيلى كله.
من ذلك أن الخطة الأمريكية، «صفقة القرن»، لا يُنتظر أن تمر دون صدامات متعددة الأطراف فى المنطقة. غير أن المثير أن كافة الأطراف بالمنطقة، وخارجها أيضًا، تؤكد أن لا معلومات لديها عن تفاصيل «صفقة القرن». حتى إن السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، صرح بذلك مؤخرًا فى سياق حديثه عن الاجتماع الوزارى للجامعة العربية والذى يُعقد اليوم الأحد 21 إبريل بطلب من الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
وعليه، فإن الباحث عن حقيقة «صفقة القرن» ربما لا يجد أمامه أكثر من الأحاديث الصادرة عن «جاريد كوشنر»، مستشار الرئيس الأمريكى ترامب، وصهره، وهو يهودى لا يُخفى صهيونيته وتأييده الأعمى لإسرائيل. إذ كان قد صرح أمام جمع ضم نحو مائة سفير من أنحاء العالم، اجتمع بهم مؤخرًا فى قصر بلير هاوس قصر الضيافة الرئاسى المقابل للبيت الأبيض، بأن الخطة الأمريكية تتطلب «ذهنًا متفتحًا»!، وستتضمن «تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرض أمن إسرائيل للخطر»!.
إلا أن «تفتحًا ذهنيًا» يفوق ما طرحته المبادرة العربية عام 2002، ربما لا يكون متاحًا داخل أى إطار موضوعى؛ فإن الواقع يؤكد أن الجانب الفلسطينى لم يعد مالكًا لشىء يمكن التنازل عنه. لاحظ تصريح نتنياهو فى أعقاب فوزه برغبته فى التوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية!.
غير أن استشرافًا مبنيًا على المنطق السياسى الحاكم لرؤى الرئيس الأمريكى الشعبوى ترامب، يمكن من خلاله الميل باتجاه تحليلات تشير بوضوح إلى أن «الدولة الفلسطينية» لا محل لها فى الخطة صراحة، مثلما أن الاقتصاد سيلعب دوره اللافت، كبقية مساومات ترامب، فيما يعنى أن حزمة اقتصادية ستقايض بها واشنطن الطموحات الفلسطينية المشروعة فى دولة ذات سيادة على ما تبقى من أرض فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وفى مسألة «القدس» فليس من المتوقع أن تتحرك بها «صفقة القرن» باتجاه الحقوق الفلسطينية التى قررتها الشرعية الدولية؛ خاصة أن نقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب قد أزاح الغموض بشأنها ضمن بنود المشروع الأمريكى «صفقة القرن». لاحظ أن نتنياهو كان قد شبه قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بوعد بلفور ونكبة 1948 واحتلال القدس؛ فتدرك كيف أن مسألة «القدس» بعيدة عن أى تقارب يمكن أن تحققه «صفقة القرن». وربما كان نتنياهو صادقًا فى تشبيهه.