دعا «المستشار لاشين إبراهيم»، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور، أبناء مصر المقيمين بالخارج لإبداء رأيهم في رسم ملامح مستقبل الوطن، والمشاركة في الاستفتاء على تعديل دستور البلاد. وقال «لاشين»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، الأربعاء، إن «كل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية في إدارة الشؤون العامة لبلاده، عبر إبداء الرأي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهذا الحق كفَله الدستور ونظمه القانون، وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية»، لافتاً إلى أن ذلك «واجب على كل مواطن تجاه وطنه وأبناء أمته». وأضاف أن إجراء استفتاء نزيه هو حق للشعب المصري، والتزام على الهيئة الوطنية للانتخابات، ولن ندخر جهدًا في سبيل الوصول إلى استفتاء يدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية الدولية، ليخرج بشكل يليق بحجم مصر وآمال وطموحات شعبنا. وتابع: «سيجري هذا الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى أن يكون هناك قاض لكل صندوق، في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة»، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت جدولاً زمنياً محدداً واضحاً يشمل إجراءات الاقتراع في الداخل والخارج، وإعلان نتيجة الاستفتاء. وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيانات إعلامية ونشرها تباعا بما تم اتخاذه من إجراءات، مناشداً المواطنين ومؤسسات الإعلام والصحافة توخي الحذر في قبول أو نشر أي أخبار عن الهيئة، إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية، بعد الإشارة لمصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل. وأكد أنه تيسيرًا على المواطنين قامت الهيئة بتقريب لجان الاقتراع من الناخبين، وتيسير وصولهم إليها، كما أجازت بتصويت الوافدين في كل لجان الاقتراع المنتشرة في ربوع الوطن، وأنشأت لجانا للوافدين في المناطق النائية والصناعية ومناطق المشروعات القومية الكبرى، وبالعاصمة الإدارية، على أن تقيد أسماؤهم في السجلات، كما عملت على صياغة ورقة الاقتراع بصورة تكفل لمن لا يجيد القراءة سهولة مباشرة الحق في الاقتراع بصورة سرية، فضلاً عن توفير وسائل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
