وزير الكهرباء يفتتح اجتماعات الدورة الثانية للاتحاد الأفريقي للبنية التحتية

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، اجتماعات لجنة الخبراء للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة، التي استضافتها القاهرة، والتى تستمر لمدة ثلاثة في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وأوضح وزير الكهرباء أن الاجتماعات ستناقش تنمية أسواق الطاقة ودعم الاستثمارات لبرامج طاقة حرارة باطن الأرض ووضع أطر العمل لسياسات الطاقة الحيوية والمشروعات الكهرومائية الصغيرة والطاقة المتجددة بإفريقيا، إلى جانب مناقشة مبادرة الاتحاد الإفريقي لتوافق الأطر التنظيمية القارية في قطاع الكهرباء.
وأضاف أنه سيتم التركيز على بحث كافة المسائل الهامة والتحديات المتعلقة بتطوير الشبكات القارية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة وضمان مراقبة ورصد وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع، كما سيجرى مناقشة إجراءات تنفيذ سوق النقل الجوي الموحد، وميثاق السلامة ومعايير الطرق الإفريقية السريعة وموقف تنفيذ المشروع القاري لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة، وفى قطاع السياحة فسيتم مناقشة مسودة أطر العمل الاستراتيجية للسياحة في إفريقيا ومسودة منظمة السياحة القارية واستعراض خطط عمل قطاع السياحة خلال الفترة «2019-2021».
وأكد الدكتور شاكر، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة جيدة لتأكيد اهتمامنا جميعاً بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة في قارتنا، وتوجه الدكتور شاكر بالشكر إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجميع المنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمبادرات الدولية المشاركين في الدورة الثانية.
وأضاف أن العالم ينظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، وهو ما يضعنا أمام تحدٍ كبير لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطني القارة، فضلاً عن تحقيق تكامل أفريقيا، لذا فهناك حاجة ماسة إلى التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد الإفريقي، وخاصة مشاريع البنية التحتية باعتبارها عاملا أساسياً في تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة.
وأوضح أن أجندة أفريقيا 2063 تعتبر رؤية أفريقية خالصة تم وضعها على مستوى الرؤساء والقادة والحكومات والشخصيات المؤثرة من جميع الدول الأفريقية بهدف تحقيق الانطلاقة المرجوة للقارة الأفريقية بأكملها من خلال عدد من البرامج، ويعتبر محور البنية التحتية في أفريقيا وضرورة تطويرها هو أحد أهم محاور هذه الأجندة، حيث أن ضعف البنية التحتية الأفريقية وانعدام الربط بين الدول وكذلك الربط بين المشروعات في الدول الأفريقية المختلفة لن يُمكن أفريقيا من التقدم وتحقيق أهدافها.
وتتبني الأجندة كافة المبادرات القارية والتى من بينها برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا ال PIDA والذي يضم قائمة مشروعات للبنية التحتية في مجالات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر ال PIDA إطار عمل مشترك لأصحاب المصلحة الأفارقة لبناء البنية التحتية العابرة للحدود والمتكاملة اللازمة لتعزيز التجارة والتنمية وإيجاد فرص العمل.
وأكد الوزير أنه في ظل ما تشهده مصر حالياً من طفرة كبيرة وتنموية في جميع المجالات والقطاعات وبصفة خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة فإنها تسعى لتحقيق التكامل والتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة.
واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030- والتى تمثل رؤية ثاقبة نحو المستقبل، تضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030، وترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية.
وأضاف أن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يرتكز على عدة محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أفضل.
وأشار الوزير إلى نجاح مصر في القضاء نهائيا على أزمة نقص الكهرباء وتمكنها من إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، كما يعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وتابع: أنه «بالإضافة إلى ذلك فقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفقاً لعدد من الآليات أهمها منتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، ويتم تنفيذها حالياً كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وقد وصلت القدرات المرتبطة بالشبكة الكهربائية بالمشروع حوالي 500 ميجاوات حتي الآن، وسيتم توصيل باقي القدرات بالكامل تدريجياً على الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية العام الجاري 2019».
كما تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والأهداف الأممية ال17 للتنمية المستدامة.