قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو لجنة صياغة التعديلات الدستورية، إن اللجنة التشريعية ستنتهى اليوم من مناقشة التعديلات، وبعد ذلك سيتم إرسالها فى اليوم التالى إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشتها والتصويت عليها فى الجلسة العامة خلال يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى. ورفض الجمل التعليق على ما يثار حول تعديل المادة 140 من الدستور، والخاصة بمد فترة الرئاسة ل6 سنوات بأثر رجعى، مشيراً إلى أنه لا أحد من أعضاء لجنة الصياغة يستطيع التحدث عن تلك المادة إلا بعد انتهاء لجنة الصياغة من عملها وعرض تقريرها أمام أعضاء اللجنة التشريعية، إذ إن لجنة الصياغة مثل هيئة المحكمة تعلن عن الموقف النهائى، ولا يجب على أحد أعضائها إفشاء أسرار المداولات بينهم. وأضاف الجمل، ل«المصرى اليوم»، أن الحديث عن مد ولاية رئيس الجمهورية الحالى ل6 سنوات من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور بأثر رجعى بدأ فى جلسات الحوار المجتمعى قبل التطرق له ومناقشته داخل اللجنة التشريعية، والشعب المصرى سيكون له الرأى النهائى فى التعديلات فهو صاحب القرار الوحيد من خلال عملية الاستفتاء. وقال كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، إنه لا يوجد إجماع على أى مادة من مواد التعديلات، والتعديلات النهائية التى سيصوت عليها أعضاء البرلمان ستكون أمام المواطنين «واللى عايز يقول نعم يقول واللى عايز يقول لا براحته.. وأمر طبيعى ألا نعجب كل الناس». وأشار كمال إلى أن هناك اختلافا فى وجهات النظر داخل اللجنة حول بعض المواد، منها المادة 140، مؤكداً أن لجنة الصياغة جمعت تلك المواد وستتم صياغتها، وبعد ذلك ستكون هناك مناقشات خاصة بها. وقال ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية، إن الدكتور صلاح عبدالبديع، عضو البرلمان، هو صاحب اقتراح «مد الفترة الرئاسية» ولكنه لم يوضح السند القانونى لهذا المقترح، إذ لا تتضمن كتب القانون الدستورى جواز تطبيق مادة معينة بأثر رجعى، و«بصفتى رجل قانون لا أزال أبحث عن تأصيل دستورى لمثل هذا الاقتراح». وأضاف داوود، ل«المصرى اليوم»، أن الدستور ينص على تطبيق القانون بعد تشريعه بشكل فورى وليس بأثر رجعى، ولو تم تطبيق القانون بأثر رجعى فهذا يحتاج لإجراءات خاصة منها ضرورة موافقة ثلثى البرلمان، أما تطبيق الدستور بأثر رجعى «فلم نسمع عنه»، وإذا كانت الدساتير تُطبق بأثر رجعى فبالتأكيد ستحتاج فى هذه الحالة لتشديدات تختلف عن الإجراء الاعتيادى الخاص بالقوانين، وهذا لم تتضمنه الإجراءات، و«سنرى فى اجتماع اللجنة اليوم تقرير لجنة الصياغة بخصوص المادة 140 والأسانيد الدستورية التى ستعتمد عليها».
