تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، الإثنين، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن «توجيه الحكومة لتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع وأمام المنشآت الحيوية والاستراتيجية والأمنية لمواجهة الإرهاب وأعمال التفجيرات». وقال «عامر» في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، الإثنين، إنه «بعد واقعة اغتيال ضابط شرطة في منطقة النزهة أصبح لزاما على الحكومة التحرك سريعا من أجل هذا الأمر من خلال سن تشريع يقضى بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع خاصة الرئيسية والميادين وأمام المنشآت الحيوية والأمنية وذلك للحد من الجريمة وسرعة ضبط الجناة ما يساهم حال تطبيق القرار في حفظ الأمن في الشوارع المصرية، وسرعة ضبط الجناة». وأضاف «عامر» أن «تركيب كاميرات مراقبة في الشارع يساعد رجال الأمن كثيرًا في ضبط الجناة سواء المتورطين في عمليات إرهابية أو إجرامية، موضحًا أن «الدول الغربية تعتمد على الكاميرات بشكل كبير في ملاحقة الجناة»، مشيرًا إلى «ضرورة التعامل مع التقنيات الحديثة لكاميرات المراقبة أيضاً خاصة وأن تكنولوجيا الكاميرات تطورت، فهناك نوع من الكاميرات يمكنها توقع الجريمة، وتوضع في المواقع الحيوية كالوزارات ومديريات الأمن، بحيث يتابعها أفراد أمن، وعند الشك في سلوك أحد المارة، يتم على الفور فحصه والتأكد من أنه لا يشكل تهديدًا». ولفت إلى أن «كاميرات المراقبة في الشوارع ستساعد رجال الأمن في ضبط الجاني بسهولة»، مشيرًا إلى ضرورة ربط هذه الكاميرات بتطبيقات حديثة تمكن الأجهزة الأمنية بتتبع انتقال الجناة من شارع إلى آخر، ورصد كل تحركاتهم داخل المدن موضحاً أن كاميرات المراقبة هي طرف الخيط الذي يقود رجال المباحث لكشف غموض الجرائم وفك طلاسمها، وتُعد من الوسائل الحديثة التي يستخدمها أصحابها لحمايتهم بوضع محلاتهم وأماكنهم تحت المراقبة طوال الوقت، وهناك العديد من الجرائم التي أثارت الرأي العام، كانت بداية الكشف عنها كاميرا المراقبة، والتي أصبحت هي العدو اللدود لمرتكبي الجرائم الإرهابية. وأشار المهندس محمد فرج عامر إلى أن «جماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالصرع وعدم التمييز واتخذت جميع المصريين أعداء لها، وبالتالي فإن أخطر سلاح ضد الإرهاب هو انتشار الكاميرات كما هو الحال في لندن وفى دبى وجميع دول العالم المتحضر».
