قالت مصادر أمنية وقضائية إن مصر ستعلن خلال ساعات عن تفاصيل كاشفة تتعلق بأبرز النتائج التي توصلت إليها اللجان الفنية الدولية التي شكلتها مصر، واللجنة التي أمرت النيابة العامة بتشكيلها، لتحديد سبب سقوط طائرة «إيرباص إيه 320» التابعة لشركة مصر للطيران، والتى كانت قادمة من فرنسا، في 19 مايو 2016، مشددة على أن التحقيق لايزال جاريًا. كانت وكالة التحقيقات الفرنسية «بى إى أيه»، وتقرير قضائى، تم نشرهما أمس الأول، أشارا إلى أن «الفرضية الأكثر احتمالاً» لوقوع الحادث أن حريقًا اندلع في قمرة القيادة وانتشر بسرعة، ما أدى لفقدان السيطرة على الطائرة التي قُتل جميع ركابها ال66. كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا في يوليو من العام الماضى، قالت فيه إن التقارير التي تسلمتها تشير إلى «العثور على آثار متفجرات على رفات الركاب وأجزاء من الطائرة». في السياق نفسه، قال خبراء في مجال الطيران إن الرواية الفرنسية عن الحادث تتنافى مع الحقائق الدامغة التي توصلت إليها لجنة التحقيق الفنية، التي ضمت في عضويتها خبراء فرنسيين وآخرين تابعين لمنظمة الطيران الدولية «إيكاو»، والشركة المصنعة للطائرة «إيرباص»، بهدف الالتفاف والتملص من الحقوق التأمينية للضحايا، بعد إقامة أسرهم دعاوى تعويض، خاصة أن شركات التأمين لا تدفع تعويضات لضحايا الحوادث الناجمة عن العمليات الإرهابية، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبى لم يسجل أي ملاحظة سلبية على الطائرة المنكوبة.
