أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا رقم 22 لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية، وتضمن أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة، الإجراءات اللازمة لتطوير أو استحداث تقسيم تنظيمي للموارد البشرية في هيكلها التنظيمي، يتبع السلطة المختصة أو من تفوضه من الناحية الإدارية والمالية. ونص القرار على أن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية يهدف إلى وضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع استراتيجية الوحدة، ورفع معدلات الاداء بها، والتأكد من تطبيق المعايير الموضوعية التي تضمن جودة بيئة العمل وكفاءة الموارد البشري ومستوى عال من الثقافة المؤسسية الإيجابية. ويختص التقسيم التنظيمي للموارد البشرية بعدة اختصاصات منها، وضع استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية بالوحدة في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة، وإعداد وتنفيذ كافة أنشطة الموارد البشرية، وأخصها تحديث الهيكل التنظيمي، وتوصيف وتقييم الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف، وتخطيط المسارات الوظيفية والترقيات، بالإضافة إلى تحديد معايير تقييم الأداء ومؤشرات القياس وذلك على مستوى جميع الوظائف بالوحدة الإدارية ووضع النظام اللازم لمتابعتها. كما يختص التقسيم التنظيمي للموارد البشرية بتصميم وتنفيذ السياسات والنظم والبرامج اللازمة لإعداد الكوادر والمحافظة على المواهب التي تتمتع بالكفاءات والسلوكيات المطلوبة لتحقيق غايات وأهداف الوحدة، ويختص أيضا بقيادة برامج وعمليات التميز المؤسسي والوظيفي بالوحدة، والتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والقرارات والضوابط التي تخص الموارد البشرية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها ومبادىء المساواة وتكافؤ الفرص. وعرض القرار لتكوين التقسيم التنظيمي للموارد البشرية والذي يتكون من أربعة تقسيمات فرعية يتحدد مستواها التنظيمي وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة وعدد موظفيها واختصاصاتها، والتقسيمات هي: التقسيم التنظيمي للتطوير المؤسسي، التقسيم التنظيمي لإدارة وتنمية المواهب، التقسيم التنظيمي للاستحقاقات والمزايا، التقسيم التنظيمي لعمليات الموارد البشرية. ووفقا للقرار يتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدعم والتوجيه الفني للتقسيم التنظيمي للموارد البشرية وكذلك التفتيش على أعمال هذا التقسيم وتقديم التقارير اللازمة في هذا الشأن، كما يتولي اعتماد مراكز تدريب الموظفين بالوحدة وتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجال الموارد البشرية. وتلتزم السلطة المختصة بكافة الجهات بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ استحداث وتفعيل التقسيم التنظيمي للموارد البشرية وفقا لهذا القرار وذلك خلال 3 شهور من تاريخ صدوره.
