«العليا للحج» تعيد توزيع التأشيرات المعتذر عنها

كشفت ضوابط الحج السياحي، عن أن اللجنة العليا للحج والعمرة تعيد توزيع تأشيرة الحج التي تم الاعتذار عنها، موضحة أنه يتم سحب التأشيرة المعتذر عنها شريطة عدم قيام الشركة بإنهاء عقود السكن لتلك التأشيرة، على أن تقوم اللجنة العليا للحج بإعادة توزيعها مره أخرى على الشركات السياحية، لمعالجة بعض الحالات الناتجة عن القرعة، فيما عدا الشركات المسحوب منها التأشيرة.
وشددت الضوابط على قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحريات بموجب حكم قضائي نافذ، شرط أن تكون بتاريخ لاحق علي إعلان النتيجة.
وفي سياق متصل، لفتت الضوابط إلى أن العلاقة بين الشركة والحجاج علاقة تعاقدية وفقا للعقد الموحد المقترح من جانب غرفة شركات السياحة، والمبرم مع ضيوف الرحمن، والمرفوع علي موقع خدمات الحج والعمرة من تاريخ جدية الحجز، الذي يحدد الالتزامات المالية بين الطرفين في حالة الاعتذار بعد إعلان النتيجة مباشرة أو بعد توثيق العقود، ولا يجوز خصم أي مبالغ من جدية الحجز غير منصوص عليها.
كما ألزمت وزارة السياحة، الشركات المنظمة لبرامج الحج البري بترك مقاعد خالية في الحافلات التي تقوم بنقل ضيوف الرحمن بنسبة 10% من طاقة الأتوبيس، وذلك للحالات للطارئة.
كما بدأت غرفة شركات السياحة، أمس الأحد، في تلقي طلبات الشركات الراغبة في التضامن، حيث تم ميكنة كافة إجراءات وخطوات التضامن، للتيسير على الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج.
وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، في تصريحات ل«المصري اليوم»: إن «موعد رد مبلغ جدية الحجز من المقرر أن يبدأ يوم 27 إبريل المقبل، فيما حذر المواطنين من الوقوع في شرك السماسرة الذين يلعبون على رغبة المواطن في أداء مناسك الحج من خلال إعلانات ال(فيس بوك) عن الحج المباشر».
وأضاف أن هناك بعض السماسرة يقومون بالإعلان عن تأشيرة حج مباشرة، ويقع المواطن ضحية لهم، مشددا على ضرورة تعامل المواطن مع شركات مرخصة قانونية، كذلك يضمن المواطن حقه من خلال توقيع عقد بالبرنامج المقرر السفر من خلاله.