أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار سمير مصطفى، الأحد، حيثيات حكمها في قضية «خلية الجيزة الإرهابية». كانت المحكمة قد أيدت إعدام 5 متهمين، والسجن المؤبد ل21 آخرين، كما قضت باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد ل6 متهمين بالقضية، لتصبح تلك الأحكام نهائية. وقالت الحيثيات إن «النقض» اطمأنت إلى ما ورد بتحريات ضباط الأمن الوطني والتي بمقتضاها شهدوا بإدانة الطاعنين على الأحكام، ذلك بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه استظهر فى مدوناته أن الجماعة التى تولى قيادتها الطاعنين ال«15 و16»، وآخرون، قد استهدفت بمخططها للإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها، وقد اتخذت خطتها الإجرامية أشكالا متعددة منها الاعتداء على المنشآت العامة وقوات الشرطة، وكان دلالة ما استظهره الحكم كافيا في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة التي تكون بذلك قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون. وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية مقاومة السلطات قد استظهر استظهارًا سليمًا من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم انصرفت إلى منع أفراد الشرطة المعهود إليهم فض التجمهر من أداء عمل من أعمال وظيفتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرر ويضحى منعي الطاعنين في هذا الشأن مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع، في عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.