وزيرة الاستثمار تقرر تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم (69) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود.
وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم الخميس، أن هذه التعديلات جاءت للتواكب مع المعايير الدولية، حيث منذ صدور القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006، والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية لم يطرأ أية تعديلات بشأنها، ونظراً للتغييرات التي طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمي، فقد أضحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً علي مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
وذكرت الوزيرة أن تلك التعديلات تهدف إلي وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالي سليم، فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أبرز التعديلات، هي استحداث 3 معايير محاسبة، هي معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم «IFRS9»، ويهدف إلي رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48)، والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم «IFRS 15»، ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11)، والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلي المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، ومعيار المحاسبة المصري رقم (49)، والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى، ويهدف إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة علي المستأجرين، موضحة أن التعديلات تضمنت إصدار التفسير المحاسبي رقم (1) بشأن ترتيبات امتيازات الخدمات العامة، والذي يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يخص تشييد وتشغيل وصيانة البنية الأساسية والمرافق العامة، وإضافة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار الاستثمار العقاري رقم (34)، على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على مواكبة التطور الذي يشهده مناخ الاقتصاد المصري علي كافة المستويات ومواكبة التغيرات العالمية والإقليمية في أسواق المال وأدواتها التي تتطور بصورة مستمرة، لضمان أن تكون مصر بمثابة واحدة من أهم أسواق المال الواعدة إقليمياً وعالمياً.