وزيرة الاستثمار تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية

• نصر: استحداث 3 معايير محاسبة جديدة تفعيلا لقانون التأجير التمويلي والتخصيم ومبدأ الإفصاح والشفافية ومواجهة المخاطر.. وإصدار التفسير المحاسبي الخاص بمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص
أصدرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التعديلات جاءت للتواكب مع المعايير الدولية، حيث منذ صدور القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية لم يطرأ أي تعديلات بشأنها، ونظرا للتغييرات التي طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمي، فقد أضحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
وذكرت الوزيرة أن تلك التعديلات تهدف إلى وضع المبادئ التي يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالي سليم، فضلا عن تعزيز تنافسية السوق المصرفي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أبرز التعديلات هي استحداث 3 معايير محاسبة هي معيار المحاسبة المصري رقم 47، والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم "IFRS9"، ويهدف إلى رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة، ومعيار المحاسبة المصري رقم 48 والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم "IFRS 15"؛ ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم (11) والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلى المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، ومعيار المحاسبة المصري رقم 49 والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018؛ ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم 20 التأجير التمويلي، ويهدف إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجرين.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت إصدار التفسير المحاسبي رقم 1 بشأن ترتيبات امتيازات الخدمات العامة والذي يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يخص تشييد وتشغيل وصيانة البنية الأساسية والمرافق العامة، وإضافة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار الاستثمار العقاري رقم 34، على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على مواكبة التطور الذي يشهده مناخ الاقتصاد المصري على كل المستويات ومواكبة التغيرات العالمية والإقليمية في أسواق المال وأدواتها التي تتطور بصورة مستمرة، لضمان أن تكون مصر بمثابة واحدة من أهم أسواق المال الواعدة إقليمياً وعالمياً.