البنك الدولي: زيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة المصرية ل69% عام 2018

أقامت مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، مؤتمر اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «إشكاليات التنمية والثقافة والعمل»، وشارك مرصد المرأة المصرية في المؤتمر من خلال الشركاء المختلفين القائمين على تنفيذه، حيث قامت الأستاذة نهلة زيتون، خبير أول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، في الجلسة الأولى بعرض نتائج دراسة التمكين الاقتصادي للمرأة التي قام بإعدادها البنك الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وشارك في إعداد الدراسة، الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والدكتور راجي أسعد أستاذ التخطيط والشئون العامة بجامعة مينسوتا، والأستاذة نعمت جنينة خبيرة التنمية والدراسات الاجتماعية، ودينا شريف مديرة مؤسسة أهيد أوف ذا كيرف.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وضع التمكين الاقتصادي للمرأة بصورة مستندة على الأدلة وإلقاء الضوء على العقبات والفرص أمام التمكين الاقتصادي للمرأة، واقتراح بعض توصيات السياسة الرئيسية والتي تتضمن المداخلات المراعية للنوع الاجتماعي. وقد أطلق التقرير في بداية مارس 2019 بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والسيدة مارينا ويس مدير البنك الدولي في مصر والسيد جيفري آدامز سفير المملكة المتحدة بمصر.
وأشارت زيتون إلى أن الدراسة قد أكدت على أن زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من أهم عوامل النمو الاقتصادي، وتشكل المرأة المصرية حالياً ربع قوة العمل المصرية، وقد بلغ معدل البطالة بين الإناث 19.3% في 2008 وارتفع ليصل إلى 24.2% في 2013 ثم بدأ في الانخفاض ليصل إلى 23.1% في 2017. وقد ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة لتصل إلى 69% في عام 2018، كما بلغت نسبة القروض متناهية الصغر الموجهة للمرأة في نفس السنة 51%، وتخطت نسبة الشمول المالي للمرأة 28%.
وأوضحت أن «أهم التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة هي الانخفاض في عدد الوظائف الحكومية الجديدة، وعدم التوافق ما بين احتياجات سوق العمل وتعليم ومهارات الشابات، بالإضافة إلى وجود عدد من العوامل التي قد تقيد مشاركة المرأة والتي تشمل عدم توافر معايير التنقل الآمن، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وعادات والتقاليد والقيم السلبية نحو دور المرأة في المجتمع وحقوقها في المجالات المختلفة. ويأتي العنف ضد المرأة كعامل آخر ينعكس في تحمل الخسائر في العمل والإنتاجية حيث تقدر الخسائر الناجمة عن العنف ضد المرأة بحوالي 2.17 مليار جنيه سنوياً. وبالرغم من أن مصر قد شهدت العديد من العلامات البارزة والتقدم الملحوظ في التشريعات الخاصة بالمرأة إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الإصلاح التشريعي للسماح بانضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة».
ولفتت «زيتون» إلى وجود عدد من العوامل التي تدعم تمكين المرأة بحلول عام 2030 تشمل أن الوقت أصبح مناسباً لدفع الإصلاحات من أجل تعزيز تمكين المرأة وذلك بالتزامن مع إطلاق القوانين الحديثة والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الجديدة، فقد أطلق المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي ترتكز على 4 محاور هي التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف، كما أطلق المجلس «مرصد المرأة المصرية» كأداة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تطور وضع المرأة في مصر، بالإضافة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعطي الأولوية للإصلاحات من أجل منظومة مواتية للنهوض بالقطاع الخاص.
وفي الجلسة الثانية، قالت الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، إن فلسفة إنشاء مرصد المرأة المصرية تتمحور حول توظيف البيانات والمعلومات في متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 من خلال إنشاء موقع إلكتروني واحد يتم فيه تجميع كل المؤشرات والمعلومات والدراسات المتاحة حول حالة المرأة المصرية، ويتم تحديثها بصورة مستمرة مما يسمح برؤية الصورة المتكاملة عن حالة المرأة المصرية وربط الإنجاز المتحقق بالمستهدف، كما يعمل المرصد على إنتاج البيانات غير المتوفرة من خلال المسوح واستطلاعات الرأي وإجراء الدراسات التي تخرج بتوصيات واضحة لمتخذ القرار للإسراع بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. وتقوم على إدارة المرصد وحدة مستقلة تضم الخبرات اللازمة لتغذية المرصد وتحديثه بصورة مستمرة.