قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تخطط لطرح 2 مليون م2 أراض صناعية مرفقة بالعاشر من رمضان خلال العام الحالي، فضلا عن التخطيط لطرح ما يقرب من 600 ألف م2 أراض صناعية جاهزة للاستثمار بمدينة السادات بالقرب من المنطقة الصناعية الصينية المزمع إنشائها وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة، السبت، مع ليم جو سونغ، الملحق التجاري بالسفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة، وذلك لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي الكوري في مصر وسبل التعاون بين الهيئة والسفارة للترويج لفرص التوسع في الاستثمار الصناعي الكوري في مصر. وأشار «غازي»، إلى استعداد الهيئة تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه الشركات الكورية القائمة سواء الخاصة بالهيئة أو التدخل لحلها من خلال مخاطبة الأجهزة الأخرى، وتوفير التيسيرات اللازمة لتمكينها من توسعة أنشطتها في مصر. وكشف رئيس الهيئة عن زيارة وفد من كبرى الشركات الصناعية الكورية للقاهرة لبحث الفرص الاستثمارية بها يونيو المقبل. وأوضح «غازي» بأن الهيئة في هذا الصدد تستهدف عدة صناعات ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية لجذب الاستثمارات إليها خلال المرحلة المقبلة وعرضها على الجانب الكوري وخاصة تلك ذات التكنولوجيا العالية فضلا عن الصناعات كثيفة العمالة. وقال ليم جو سونغ، الملحق التجاري بالسفارة الكورية الجنوبية، إن هناك العديد من الاستثمارات الكورية العملاقة والناجحة بمصر، والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج مثل هيونداي وسامسونج وLG وغيرها، مما يعكس نجاح الاستثمار الكوري في ظل مناخ الاستثمار الحالي في مصر، مؤكدًا أنه بالتعاون مع الهيئة يستهدف جلب استثمارات جديدة وتقديم المساندة للمصانع القائمة للتوسع. وأضاف أن الاستثمار الكوري في مصر ليس لديه أية مشكلات فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية وإنما بعض الأمور المتعلقة بالضرائب والحوافز الضريبية جاري تذليلها مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن حل تلك الأمور سيكون له عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية وخاصة مع توافر الأراض الصناعية المرفقة خلال الفترة المقبلة. وكشف الملحق التجاري عن أنه جاري تشكيل الجانب الكوري في مجلس الأعمال المشترك، موضحًا أن أولى مهام هذا المجلس ستكون الإعداد لزيارة وفد من ممثلي عدد من الشركات الكورية للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر واستطلاع مناخ العمل، مشيدًا بما تمر به مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية للتيسير على للاستثمار الصناعي المباشر لاسيما الأجنبي.
