وزير الزراعة يرفض زيادة سعر «قصب السُكر»: «مش طماطم أو خيار ممكن نستغنى عنه»

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزارعة، إن محصول القمح لهذا العام «مُبشر»، وسيتجاوز حاجة ال9 ملايين طن هذا الموسم ليقترب من حاجة ال50% من الاكتفاء الذاتي، وأن آلية وضع سعر توريد القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين له آلية محددة.
وأضاف الوزير، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على 48 طلب إحاطة و8 أسئلة برلمانية، حول سياسات الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، أنه بعد تقييم قطاع الشؤون الاقتصادية يتم التواصل مع وزير التموين للتوافق على السعر المناسب الذي سيتم طرحه لتوريد المحصول، ويتم إعلانه وفقاً لمحصول القمح قبل موسم الجمع ب60 يوماً لمحافظات الصعيد، و45 يوماً لباقي المحافظات.
وفيما يخص سعر توريد طن السكر، قال «أبو ستيت» إن سعر استيراد السكر توصيل للميناء، يتراوح بين 6 آلاف و6100 جنيه، وأن ثبات سعر القصب في مصر هذا العام بسعر العام الماضي، بين 700 و720 جنيها للطن، وهذا الفرق تتحمله الحكومة، رغم أن سعر السكر انخفض عالمياً، لكن الحكومة تثبته لتحقق هامش ربح مناسب للفلاح، رافضاً بذلك طلب بعض النواب بزيادة سعر توريد القصب ليصل إلى 900 جنيه.
وأشار «أبو ستيت» إلى أن هامش الربح لشركة السكر «الحوامدية» من القصب لا يصل ل100 جنيه للطن، ولو تحملت شركة السكر الفرق، واستمرت على ذلك ستسير في اتجاه شركات الغزل والنسيج في خسائرها، ولكن يجب المحافظة على هذه الصناعة في مصر.
وحذر الوزير من أن أي تحريك لهامش دعم سلعة استراتيجية سيصل إلى أن يؤثر في منظومة السلع التموينية، لأنه سيتسبب في موجة تضخم، إذ قال: «السكر ليس طماطم أو خيار ممكن نستغنى عنه».
وفيما يخص زراعة الأرز، قال وزير الزراعة، أن شكاوى الفلاحين من محدودية المساحة المزروعة من الأرز خلال العامين الماضيين، ستنتهي هذا العام، وقال إن المساحة التي سيتم زراعتها من الأزر ستصل إلى مليون و100 ألف فدان هذا العام، بعد أن توصل مركز البحوث الزراعية إلى أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف لأول مرة، وتزيد من إنتاجية الفدان أيضاً، وهي أصناف تم اختبارها وحققت رقماً قياسياً في الانتاج هذا العام.
وأوضح الوزير أن دعم البحث العلمي في جمال التوسع الرأسي هو الأجدى في مصر مع محدودية الأراضي المنزرعة، وصعوبة التوسع الأفقي بسبب الشح المائي.