سحر نصر: اتفاق مع «التصدير الكوري» على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الاثنين، بسونغ سو إيون، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكورى، وذلك خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية «سول»، للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
وتمت خلال المناقشات بين الجانب المصري والكوري بحث عدة مجالات التعاون، شملت الترويج المشروعات الكبري والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي ضوء حرص الجانب الكوري على الاستثمار في مجال الصناعات المغذية وصناعة السيارات، ومساهمة الجانب الكوري في مشروعات النقل، خاصة مترو الأنفاق، حيث سبق للجانب الكوري توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 33 قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الخط الثالث» المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والبنك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث عرض الجانب المصري توجيه جزء من هذا الاتفاق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وأبدى الجانب الكوري استعداده لتمويل هذا القطاع في مصر.
وأشاد رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، بالإصلاحات التشريعية الأخيرة فى مصر، والتى تجعل المناخ مناسب للشركات الكورية والآسيوية لضخ استثمارات جديدة فى مصر، مؤكدا أن البنك سيعمل على دعم مصر فى عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية والآسيوية فى ظل المشروعات القومية الضخمة التى يتم تنفيذها مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى عدد من المشروعات ذات أولوية للحكومة، والتى ترغب فى تنفيذها ضمن الحزمة المالية المخصصة من بنك الاستيراد والتصدير الكوري، والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات كثيفة العمالة، حيث سبق أن تم توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، وفى هذا الإطار، تم الاتفاق على دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرا وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها علي تحسن درجات تصنيف مصر لدي مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وقال الفريق مهاب مميش: إنه «تم بحث أوجه التعاون مع البنك في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعة السيارات داخل المنطقة الاقتصادية، كما استعرض أوجه التعاون في مجال صناعة بناء السفن، وخلال اللقاء أشاد الفريق مميش بجهود البنك من أجل الترويج لفرص الاستثمار فى مصر».
وعقب ذلك، زارا وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، مجموعة هيونداي، حيث بحث الاجتماع، قيام شركة هيونداي بالاستثمار فى مصر، وأكد مسؤولو الشركة، أهمية السوق المصري، الذي يعتبر حاليا أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وأفريقيا وما يتميز به من سهولة نفاذ المنتجات المصنعة به إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يشجعهم على الاستثمار فى السوق المصرى والسعى نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذى يتسق مع نهج الشركة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر حرص الحكومة على قيام شركة هيونداى بالاستثمار فى مصر فى ضوء ما تضعه القيادة السياسية من أولوية فى التوسع فى مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
واستعرضت الوزيرة الضمانات والحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى 50 %، وعرضت فرص الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والطاقة، والنقل والمواصلات والسيارات.
وقام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باستعراض المؤشرات الاقتصادية وتحسن موقف مصر طبقا للتقارير الدولية، مؤكدا أن الدولة حريصة علي المضي قدما في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن مصر تتمتع بموقع جغرافى مميز يساعد على الانتشار إلى مختلف الأسواق الأوروبية والعربية مع الاستفادة من رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الأفريقي، موضحا أنه جارى إدخال بعض الحوافز للمستثمرين على القانون الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص والجاري عرضه على مجلس النواب.
وفي الختام، تم توجيه الدعوة للشركة لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية، ومن المقرر قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال شهر مايو المقبل.
والتقى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بهون لى جى يونج، رئيس لجنة الخدمات المالية «FSC» بكوريا الجنوبية، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز علاقات البلدين.
وعقب ذلك، التقى الوزيران مع اللجنة المالية الاستراتيجية بالجمعية الوطنية الكورية، والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية الكورية IFC، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك، واستعرضا احدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر الي جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.