وزير المالية يستعرض الإصلاحات الاقتصادية مع الجانب الكوري

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، أولى اجتماعاتهم، اليوم الاثنين، مع كبار المسؤولين من الجانب الكوري وعدد من البنوك، وذلك على هامش اجتماعات الوفد المصري بكوريا لبحث العديد من مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية المشتركة خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية «سول»، للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
وأكد وزير المالية أنه تمت مناقشة الخريطة الاستثمارية المقترحة بالمشاركة مع القطاع الخاص (PPP) في عدة مجالات أبرزها استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد ويليها سيناء ليتم تعميمه على كافة محافظات مصر خلال 15 عاما.
وقال الوزير: إن «منظومة التأمين الصحي الشامل يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة بالتوازي مع إعداد نموذج لتمويل المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)».
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الحوار الاستراتيجي الكوري يعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة، ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية، وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
وأكد الوزير على اهتمام الجانب الكوري بالمنتدى الاقتصادي الذي من المقرر عقده غدًا، بمشاركة الشركات الكورية لبحث فرص الاستثمار المختلفة بين البلدين في مجال أسواق المال والرقابة المالية، وطالب بتكرار مثل هذه التجربة وإقامة منتدى اقتصادي مصري كوري في مصر.
وأوضح «معيط» أن الهيئة العامة للرقابة على البنوك والبورصة الكورية أبدت رغبتها في التعاون مع مصر لتبادل الخبرات في مجالي أسواق المال والرقابة المالية، على أن يتم إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية لتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك في ضوء ما قام به الوزير من عرض للإصلاحات الجاري تنفيذها لتطوير وتفعيل أسواق المال.
كما أشاد الوزير باستقرار الوضع الاقتصادي الحالي الذي ساهم في زيادة معدلات النمو من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية المصرية مما أدى إلى خلق بيئة مناسبة للمناخ الاستثماري بمصر، وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها علي تحسن درجات تصنيف مصر لدي مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك عددا من المشروعات ذات أولوية للحكومة، والتى ترغب فى تنفيذها ضمن الحزمة المالية المخصصة من بنك الاستيراد والتصدير الكوري، والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة ومشروعات النقل والطاقة والتعدين، حيث سبق أن تم توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، وفى هذا الإطار تم الاتفاق على دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد اللواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية الموقع الجغرافي لقناة السويس المميز، لافتًا إلى أن الموانئ الستة بالمنطقة الاقتصادية التي تم إنشاؤها بمحور قناة السويس تعد بوابة لجذب المستثمرين الكوريين إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط.
كما أشاد رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، بالإصلاحات التشريعية الأخيرة فى مصر، والتى تجعل المناخ مناسبا للشركات الكورية والآسيوية لضخ استثمارات جديدة فى مصر، مؤكدا أن البنك سيعمل على دعم مصر فى عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية والآسيوية فى ظل المشروعات القومية الضخمة التى يتم تنفيذها مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب ذلك، زار وزيرا المالية والاستثمار والتعاون الدولي، مجموعة هيونداي، حيث بحث الاجتماع قيام شركة هيونداي بالاستثمار في مصر، وأكد مسئولو الشركة أهمية السوق المصري، والذى يعتبر حاليًا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وما يتميز به من سهولة نفاذ المنتجات المصنعة به إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذى يشجعهم على الاستثمار في السوق المصرية والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذى يتسق مع نهج الشركة.
وأكد الوزيران حرص الحكومة على قيام شركة هيونداي بالاستثمار في مصر في ضوء ما تضعه القيادة السياسية من أولوية في التوسع في مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
واستعرضت الوزيرة الضمانات والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى 50 %، وعرضت فرص الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والطاقة، والنقل والمواصلات والسيارات.
وقام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باستعراض المؤشرات الاقتصادية وتحسن موقف مصر طبقًا للتقارير الدولية، مؤكدًا أن الدولة حريصة علي المضي قدما في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يساعد على الانتشار إلى مختلف الأسواق الأوروبية والعربية مع الاستفادة من رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الأفريقي، موضحًا أنه جار إدخال بعض الحوافز للمستثمرين على القانون الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص والجاري عرضه على مجلس النواب.
وفي الختام تم توجيه الدعوة للشركة لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية، ومن المقرر قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال شهر مايو المقبل.
والتقى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بهون لى جى يونج، رئيس لجنة الخدمات المالية «FSC» بكوريا الجنوبية، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز علاقات البلدين.