مباحثات مصرية - كورية حول الاستثمار في منطقة قناة السويس

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية ود.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والفريق إيهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وممثلي وزارة التجارة والصناعة أولى اجتماعاتهم اليوم "الإثنين " مع كبار المسئولين من الجانب الكوري وعدد من البنوك وذلك على هامش اجتماعات الوفد المصري بكوريا لبحث العديد من مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية المشتركة خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية "سول"، للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
وأكد د. معيط وزير المالية أنه تم مناقشة الخريطة الاستثمارية المقترحة بالمشاركة مع القطاع الخاص ( PPP) في عدة مجالات أبرزها استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والذي سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد ويليها سيناء ليتم تعميمه على كافة محافظات مصر خلال 15 عاما.
وقال الوزير إن منظومة التأمين الصحي الشامل يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة بالتوازي مع إعداد نموذج لتمويل المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص) PPP).
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الحوار الاستراتيجي الكوري يعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة، ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
وأكد الوزير اهتمام الجانب الكوري بالمنتدى الاقتصادي الذي من المقرر عقده غدًا بمشاركة الشركات الكورية لبحث فرص الاستثمار المختلفة بين البلدين في مجال أسواق المال والرقابة المالية، وطالب بتكرار مثل هذه التجربة وإقامة منتدى اقتصادي مصري كوري في مصر.
وأوضح د. معيط أن الهيئة العامة للرقابة على البنوك والبورصة الكورية أبدت رغبتها في التعاون مع مصر لتبادل الخبرات في مجالي أسواق المال والرقابة المالية، على أن يتم إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية لتبادل الخبرات بين البلدين وذلك في ضوء ما قام به الوزير من عرض للإصلاحات الجاري تنفيذها لتطوير وتفعيل أسواق المال.
كما أشاد الوزير باستقرار الوضع الاقتصادي الحالي الذي ساهم في زيادة معدلات النمو من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية المصرية مما أدى إلى خلق بيئة مناسبة للمناخ الاستثماري بمصر، وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها علي تحسن درجات تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
ومن جانبها أكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك عدد من المشروعات ذات أولوية للحكومة، والتى ترغب فى تنفيذها ضمن الحزمة المالية المخصصة من بنك الاستيراد والتصدير الكورى والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة ومشروعات النقل والطاقة والتعدين، حيث سبق أن تم توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، وفى هذا الاطار، تم الاتفاق على دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل أكد اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على أهمية الموقع الجغرافي لقناة السويس المميز، لافتًا إلى أن الموانئ الستة بالمنطقة الاقتصادية التي تم إنشاؤها بمحور قناة السويس تعد بوابة لجذب المستثمرين الكوريين إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.
كما أشاد رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، بالإصلاحات التشريعية الأخيرة فى مصر، والتى تجعل المناخ مناسبا للشركات الكورية والأسيوية لضخ استثمارات جديدة فى مصر، مؤكدا أن البنك سيعمل على دعم مصر فى عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية والأسيوية فى ظل المشروعات القومية الضخمة التى يتم تنفيذها مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب ذلك، زارا وزيرا المالية والاستثمار والتعاون الدولى ، مجموعة هيونداى، حيث بحث الاجتماع قيام شركة هيونداى بالاستثمار فى مصر، وأكد مسئولو الشركة أهمية السوق المصرية والذى يعتبر حاليا أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وإفريقيا وما يتميز به من سهولة نفاذ المنتجات المصنعة به إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذى يشجعهم على الاستثمار فى السوق المصرية والسعى نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذى يتسق مع نهج الشركة.
وأكد الوزيران على حرص الحكومة على قيام شركة هيونداى بالاستثمار فى مصر فى ضوء ما تضعه القيادة السياسية من أولوية فى التوسع فى مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
واستعرضت الوزيرة الضمانات والحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى 50 %، وعرضت فرص الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والطاقة، والنقل والمواصلات والسيارات.
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية باستعراض المؤشرات الاقتصادية وتحسن موقف مصر طبقا للتقارير الدولية، مؤكدا أن الدولة حريصة على المضي قدما في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر تتمتع بموقع جغرافى مميز يساعد على الانتشار إلى مختلف الأسواق الأوروبية والعربية مع الاستفادة من رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الإفريقى، موضحا أنه جار إدخال بعض الحوافز للمستثمرين على القانون الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص والجارى عرضه على مجلس النواب.
وفي الختام تم توجيه الدعوة للشركة لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية، ومن المقرر قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال شهر مايو المقبل.
والتقى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، مع هون لى جى يونج ورئيس لجنة الخدمات المالية" FSC" بكوريا الجنوبية، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز علاقات البلدين.
وعقب ذلك، التقى الوزيران مع اللجنة المالية الاستراتيجية بالجمعية الوطنية الكورية والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية الكورية IFC، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك، واستعرضا أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.