رئيس «شعبة الاتصالات»: ثغرة قانونية تهدد مستقبل شركات الدفع الإلكتروني

كشف إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود ثغرة قانونية تهدد مستقبل شركات المدفوعات الإلكتروني في قانون التكافلية السنوية للصحة، الذى أقرته الحكومة فى إطار خطتها لمشروع التأمين الصحى الشامل، مطلع عام 2018 المنصرم.
وأوضح «سعيد»، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الخميس، أن القانون به مادة مستحدثة تلزم كافة ممولي الضرائب سواء كانوا أفراد أم شركات بدفع 2.5 /ألف على كافة الإيرادات السنوية مع الإقرار الضريبي، ومن المفترض أن تكون البداية خلال إقرارات مارس وإبريل المقبلين، مشيرا إلى أن هناك خطأ سيحدث ربكة كبيرة لدى التجار فى بعض المجالات يجب مراعاته قبل تنفيذ القانون.
وطالب وزير المالية والمشرّع بضرورة إعادة صياغة هذه المادة حتى لا تتسبب فى أى ضرر لبعض التجار، مشيرا بأن هناك شركات تقدم خدمات بقيَم مرتفعة جدا وتحقق إيرادات بمليارات الجنيهات ولكن أرباحها الحقيقية أقل من 2/ألف، وأقل أيضا النسبة التى حددها القانون، مثل شركات الدفع الإلكتروني التي تحقق إيرادات بالمليارات ولكن أرباحها بجنيهات قليلة.
كما طالب أيضا بأن تكون النسبة التى تعتزم الدولة تحصيلها لمشروع التأمين الصحى الشامل تكون من مجمل الأرباح وليس من مجمل الإيرادات، بالإضافة إلى ضرورة إشراك الإتحاد العام للغرف التجارية عند صياغة تلك القوانين التى تتعلق بالتجار قبل إقرارها.
وقال «سعيد»: إن «شركات الدفع الإلكتروني بيقدموا خدمات بقيمة 100 جنيه يقومون ببيعها بقيمة 101 جنيه فقط، فهنا إيراده 1 جنيه فقط، وتطبيق القانون الجديد عليهم سيكبدهم خسائر كبرى لا يستطيعون تحملها، وبالتالي صياغة هذه المادة شابها خطأ وتسير البلبة».
من ناحية أخرى، أوضح «سعيد» أن ترشحه في انتخابات الغرف التجارية في دورتها القادمة، تأتي رغبة منه لخدمة كافة القطاعات التجارية بكل تخصصاتها، وليس قطاع تجار الاتصالات والتكنولوجيا فقط، مشيرا إلى أن لديه خطة واضحة لعلاج كافة المشاكل التى يواجهها التجار بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة تعتمد على الميكنة.