تشهد القاهرة، السبت 23 فبراير، انعقاد لمجلس الأعمال «المصري-السعودي»، برئاسة عبد الحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل، ورئيس الجانب المصري، والشيخ صالح كامل، رئيس غرفة جدة، والغرفة الإسلامية، والجانب السعودي للمجلس، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، والدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، بمشاركة أكبر وفد أعمال سعودي يزور مصر يتضمن أكثر من 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، إن الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة العمل التى وضعت بين الاتحادين، والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة في أفريقيا من خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي، ورئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة للتصنيع المشترك فى مصر لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية والأوروبية. وأضاف «الوكيل» أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلا من البلدين، والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين في أسوان والطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة، خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب. وأكد «العبيدي» أن العلاقات بين المملكة والشقيقة مصر والزيارات المتكررة هي رسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الشقيقة الكبرى مصر. وأوضح أنه في هذا الإطار يقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتجاوز 2.1 مليار مستهلك والمدعومة بالتكلفة المحدودة للشحن. وأضاف «العبيدي» أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر، وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية. وأكد «العبيدي» أنه تم الاتفاق على الية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والأهم السعي لمنع تكرارها. كما أكد «العبيدي» أن مجلس الغرف السعودي سيشارك بوفد كبير فى القطاعات المستهدفة أثناء ملتقى مصر الرابع للاستثمار بالقاهرة من 2 إلى 4 مارس المقبل تحت شعار «Together in Africa»، والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات ولجان الغرفة الإسلامية، واتحادات الغرف الأفريقية والعربية، والبحر الأبيض وغرفهم المشتركة لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى. وأوضح الشيخ صالح كامل أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية ناجزة مع تحرير سعر الصرف، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى أكثر من 5.5%، وينخفض عجز الموازنة المتواكب مع بدء تصدير الغاز مرة أخرى، ليرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 42 مليار دولار، وذلك بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي على مصر لأكثر من 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، مما يعطى الثقة للمستثمر السعودي. وأضاف «كامل» أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات الأشقاء السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، والتي تقدر بعدة مليارات. وتابع «كامل»: أنه «قد آن الآوان ليقوم مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع اتحادي الغرف بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان». وأكد «كامل» أنه يجب الاستفادة من العلاقات المتميزة بين الشقيقتين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعبا، والدعم السياسي من القيادات السياسية، حيث يعقد هذا الاجتماع بأكبر وفد فى تاريخ المجلس على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتم عقد الاجتماع الماضي بحضور قوى من الجانبين على هامش زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان للقاهرة. وأوضح عبدالحميد أبوموسي، محافظ بنك فيصل، أنه في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، كما تصاعد وتنامي التبادل التجاري ليتجاوز 6.2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16.5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، وأن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر. وأشار «أبوموسى» إلى أن التركيز فى هذه المرحلة سيكون على التعاون الثلاثى بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة، خاصة فى التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية خاصة فى أفريقيا، إلى جانب تعظيم مشاركة السعودية فى المشروعات الكبرى، خاصة محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية، واستصلاح المليون ونصف فدان والصناعات الغذائية المرتبطة به، إلى جانب تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها لباقى دول الخليج، ومن المملكة لمصر ومنها للدول العربية فى شمال أفريقية وللقارة الأفريقية.
