1.7 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة لمحافظة القليوبية

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على رأس وفد من الجهاز، وذلك لمتابعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التى ينفذها الجهاز بالمحافظة، وبحث سبل التعاون بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأبناء القليوبية وتشجيعهم على ريادة الأعمال.
وقالت «جامع»، في ببان لها اليوم الأربعاء: «إنها ناقشت مع المحافظ الإطار العام لاستراتيجية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، والتى تهدف إلى تيسير الإجراءات للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها أو لتطوير المشروعات القائمة».
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار دور الجهاز في المرحلة الحالية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية نحو المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية التي تتبناها الدولة للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في إتاحة كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز في جميع المحافظات.
وعرضت رئيس الجهاز إنجازات الجهاز بمحافظة القليوبية، اعتبارا من عام 1992 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي التمويل خلال تلك الفترة 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لتنفيذ نحو 157 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاح أكثر من 233 ألف فرصة عمل، كما بلغ إجمالي المنح المقدمة لمحافظة القليوبية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب حوالي 184 مليون جنيه أتاحت ما يقرب من 24 ألف فرصة عمل.
وتابعت: «الجهاز يعمل على مضاعفة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة في المحافظة، ويسعى لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، وإقامة مشروعات ناجحة تتيح لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وكذلك مساعدتهم فى تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعريفهم بكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز».
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة القليوبية، وكيفية الاستفادة من خدمات الجهاز المالية وغير المالية والتدريب بهدف تطوير وتنمية تلك المناطق الصناعية وإحداث تنمية حقيقية بها، بالإضافة إلى عرض موقف الجمعيات الأهلية وأهميتها فى تنمية المجتمع المحلي، حيث تم التأكيد على ضرورة تنشيط وتشجيع تلك الجمعيات على الترخيص من هيئة الرقابة المالية للمساهمة في تنمية الأسر الأولى بالرعاية وتقديم القروض المتناهية في الصغر لهم من تلك الجمعيات.