بدأت نيابة الغردقة برئاسة المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، الاثنين، التحقيق في البلاغ المقدم من إدارة الشؤون القانونية بإدارة محميات البحر الأحمر في واقعة العثور على بقايا سلاحف مذبوحة مهددة بالانقراض في قاع البحر الأحمر بمنطقة خليج السلاحف، للوصول للجناة ولاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتضمن البلاغ أن الواقعة بها مخالفات لقانوني البيئة والمحميات الطبيعية والاتفاقية الدولية لصون وحماية الكائنات المهددة بخطر الانقراض المسماة «سايتس» وأنها تمثل جرما قانونيا ضد الكائنات البحرية المحظور صيدها أو قتلها. وأعد باحثون بالبيئة بإدارة المحميات تقريرا بيئيا عن الواقعة وإخطار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أحمد عبدالله بالواقعة. كانت «المصري اليوم» انفردت بنشر الواقعة بعد أن عثر أحد المصورين للشعاب المرجانية والحياة البحرية بالغردقة على بقايا سلاحف مذبوحة مهددة بالانقراض في قاع البحر الأحمر ما يمثل كارثة بيئية تهدد حياة السلاحف البحرية بخطر الانقراض بالبحر الأحمر، وذلك من نوعية صقرية المنقار ملقاة داخل قاع البحر، بعد أن تم ذبحها وإلقاء أجزاء منها، وعلى الفور تم إبلاغ جهاز المحميات الطبيعية بالواقعة وانتقل عدد من باحثي البيئة لموقع البلاغ. وأكد خبراء البيئة البحرية أن السلاحف البحرية تعد أهم عوامل الجذب السياحي في البحر الأحمر لرياضة الغوص، وتلعب دورا مهما في التوازن البيئي وأن نوع السلاحف يسمى صقرية المنقار المهددة بالانقراض من البحر الأحمر ومحظور صيدها، وأن أعدادها قليلة جدا بالبحر الأحمر، وأن مصر موقعة على الاتفاقية الدولية لحماية السلاحف وصون وحماية الكائنات المهددة بخطر الانقراض، وأنه يجب وقف هذا الجرم البيئي والتعدي على الكائنات البحرية النادرة والتصدي لهذه الأعمال المخالفة لقانوني البيئة والمحميات الطبيعية، وطالب عدد من الغطاسين بسرعة ضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة وتقديمهم لجهات التحقيق.
