خرج مئات الآلاف إلى شوارع روما فى أكبر تظاهرة تشهدها إيطاليا منذ 4 سنوات، تقودها النقابات التى تطالب الحكومة الشعبوية بوضع سياسات تعزز النمو الاقتصادى، كما احتج الآلاف ضد الرئيس الصربى، رافضين حكمه السلطوى، واحتشد آلاف المتظاهرين فى اليونان رفضاً لارتفاع أسعار الوقود، وقطعوا طرقات عامة، فى أكبر تحدٍّ يواجه الحكومة اليونانية، فيما تجددت الاحتجاجات فى هاييتى رفضاً للغلاء وارتفاع الأسعار. وساعدت النقابات الإيطالية المحتجين الذين جاءوا من كل مكان فى الوصول إلى العاصمة عبر استخدام 12 قطاراً خاصاً و1300 حافلة وعبّارات ورحلات طيران منخفضة الأسعار، وحمل المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارة: «مستقبل للعمل»، مطالبين ببرنامج استثمار يتم تمويله من القطاعين العام والخاص، وإصلاحات أوسع من تلك التى تعرضها الحكومة حالياً. وتتألف الحكومة الإيطالية من حزب «الرابطة» اليمينى المتطرف وحركة «5 نجوم» الشعبوية المعادية للمؤسسات والمهاجرين، ووصفت النقابات الإيطالية خطط الاستثمار التى أعلنتها الحكومة بأنها «مبالغة فى الحذر». وقالت إن خطتها لإصلاح النظام التقاعدى ليست كافية، كما انتقدت خطة دفع راتب شهرى لأفقر الإيطاليين، معتبرة أن ذلك يقوض مكافحة الفقر والبطالة. وقال ماوريتسيو لاندينى، رئيس نقابة «سى. جى. آيال»، التى تضم 5.5 مليون عضو، إن الاستثمار انخفض بنسبة 30% خلال العقد الماضى، بينما دعت أناماريا فورلان، رئيسة نقابة «سى. آى. إس. إل»، ثانية كبرى النقابات الإيطالية، الحكومة إلى تغيير توجهها، وقالت: «لقد أوشكنا أن ندخل فى حالة ركود». وسجل الاقتصاد الإيطالى انكماشاً فى الربع الأخير من 2018 بسبب تباطؤ الصادرات، ما أدخل ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو فى حالة ركود، وزاد من مشاكل الموازنة الحكومية، وتُعتبر تلك الاحتجاجات الأضخم منذ التظاهرات الكبيرة قبل 4 سنوات ضد خطط رئيس الوزراء الأسبق، ماتيو رينزى، للإصلاح. من ناحية أخرى، ألغت الشرطة تظاهرة ل«السترات الصفراء» الإيطالية كان من المقرر أن تجرى السبت بسبب مخاوف من اندلاع عنف. وفى اليونان، قطع مزارعون يونانيون العديد من الطرقات، خصوصاً فى شمال البلاد، مستخدمين نحو 600 جرار زراعى، وقطعوا طرقات عامة احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود، متوعدين «بزيادة الضغط على الحكومة». وأعلن المتحدث باسم المحتجين، كوستاس تزيلاس، عضو اللجنة اليونانية للحصار: «المزارعون وجّهوا رسالة للحكومة». وتابع: «نحن نطالب بلقاء نائب رئيس الوزراء، يانيس دراجاساكيس». وقال رئيس اتحاد مزارعى كارديتسا شمال اليونان، فاجيليس بوتاس: «سنزيد الضغط على الحكومة». وقال وزير الزراعة، ستافروس أراخوفيس: «الحوار مفتوح، ليس هناك أى باب مغلق»، وأوضح أنه التقى بممثلى النقابات فى 14 ديسمبر الماضى لمناقشة مخاوفهم. وفى صربيا، نزل آلاف الصرب إلى شوارع بلجراد، فى درجات حرارة شديدة الانخفاض، للاحتجاج ضد الرئيس ألكسندر فوسيتش، المتهم بنزعة سلطوية، فى تحرك هو العاشر خلال أسابيع، ويتهم المحتجون، الذين تحرّكوا فى 40 مدينة، السلطة بإسكات الإعلام والمجتمع المدنى، وطالبوا باستقالة المسؤولين عن القناة الوطنية العامة «آر تى إس». ويرفض الرئيس «فوسيتش» القومى المتطرف، اتهامه بالسلطوية، وأطلق حملةً تحت اسم «مستقبل صربيا» للترويج لسياساته، وتولى رئاسة الحكومة فى 2014 كرئيس وزراء، وأصبح رئيساً عام 2017، وأكد أنه يمكن أن يعلن انتخابات مبكرة فى الربيع «كتنازل» للمحتجين. ونشر قادة المعارضة «اتفاقاً مع المواطنين»، أعلنوا فيه خطواتهم المقبلة، ومنها رفض المشاركة فى انتخابات لا توجد ضمانات بأنها ستكون حرة ونزيهة، وتقاطع المعارضة البرلمانات المحلية والبرلمان الوطنى حتى إجراء انتخابات حرة. وتظاهر عشرات الآلاف فى مدريد بدعوة من اليمين واليمين المتطرف، ضد رئيس الحكومة الاشتراكى بيدرو سانشيز الذى يتهمونه ب«خيانة» إسبانيا كونه يتحاور مع أنصار استقلال كاتالونيا. ورفع المتظاهرون أعلاما إسبانية ولافتات كتب عليها «سانشيز كفى» وتجمعوا بساحة كولون بوسط العاصمة قبل يومين من بدء محاكمة تاريخية ل 12 من المسؤولين الكاتالونيين السابقين لدورهم فى محاولة انفصال هذا الإقليم فى أكتوبر 2017. ودعا إلى التظاهرة الحزب الشعبى اليمينى وحزب المواطنة الليبرالى اللذين انضم إليهما حزب فوكس اليمينية وعدة تشكيلات أخرى، تحت شعار «من أجل إسبانيا موحدة والانتخابات الآن». وشارك فى التظاهرة رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق مانويل فالس المرشح لرئاسة بلدية برشلونة بدعم من حزب المواطنة. وقال رئيس الحزب الشعبى بابلو كاسادو فى مستهل التحرك «إن عهد حكومة سانشيز انتهى». من جانبه، قال ألبرت ريفيرا رئيس حزب المواطنة «نحن هنا لنقول لا للانفصال ونعم لإسبانيا» فى حين ندد رئيس حزب فوكس سانتييجو أباسكال ب «خيانة حكومة غير شرعية وكاذبة مدعومة من أعداء إسبانيا» فى إشارة إلى أنصار استقلال كاتالونيا. وهذه الأحزاب الثلاثة التى توحدت مؤخرا فى الأندلس جنوب البلاد وتشير استطلاعات إلى أنه بإمكانها تشكيل غالبية لحكم البلاد، ونددت برئيس الحكومة سانشيز بسبب حواره مع القادة الانفصاليين الكاتالونيين. ودعت الأحزاب الثلاثة التى تتهم سانشيز بالخضوع «لابتزاز» القادة الكاتالونيين، أنصارها للنزول إلى الشارع بعد الغضب الذى أثارته هذا الأسبوع موافقة الحكومة على حضور «مقرر» مستقل لتسهيل الحوار مستقبلا بين الأحزاب السياسية الكاتالونية. وفى الوقت نفسه، شلت تظاهرات ضد التضخم، وللمطالبة برحيل الرئيس الهاييتى، جوفينيل مويز، لليوم الثالث على التوالى، الحركة فى المدن الكبرى، وقُتل شاب، وجُرح آخر بالرصاص، وسط مدينة بور أو برانس، حيث تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة برحيل الرئيس فوراً، على أثر نشر تقرير حول الإدارة السيئة للنفقات العامة. ونُظمت تظاهرات ضد غلاء الأسعار، وأغلقت حواجز من الإطارات المشتعلة والحجارة محاور الطرق الكبرى فى العاصمة، والتى سيطر عليها شبان كانوا يجبرون سائقى السيارات النادرة التى كانت تسير فى الشوارع على دفع أموال لهم.
