د.عمرو حسن يكتب: إحنا ليه مش عايشين زى الناس فى أوروبا؟

« إحنا ليه مش عايشين زى الناس اللى فى دول أوروبا؟ سؤال يدور فى أذهان كثير من المصريين»
وللإجابة على هذا السؤال من المهم أن نتوقف قليلاً أمام بعض الحقائق التى من خلالها نستطيع التعرف على الإجابة:
دعونا نتفق أولاً على مبدأ أننا ننظر إلى السكان فى مصر باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاً ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.
لكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصرى لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى.
مصر تجاوز عدد سكانها فى الداخل 98 مليون نسمة، وتزيد سنويا بمعدل 2.5 مليون نسمة، هذه الزيادة تمثل عبئاً على المرافق والخدمات مثل خدمات الصحة والتعليم وغيرها.
استمرار مستويات النمو السكانى على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديداً، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومى المصرى.
ما زال هذا العدد الضخم من السكان يتركز فى 7.8% فقط من مساحة مصر التى تزيد على مليون كيلومتر مربع، وقد ترتب على ضآلة المساحة المأهولة بالسكان بمقارنتها بجملة المساحة أن أصبحت مصر تعانى من الكثافة السكانية العالية إذا ما قورنت بالكثافة السكانية فى الدول الأوروبية، ومن ثم فإن ما تقوم على تنفيذه الدولة حالياً من مشروعات قومية فى المدن الجديدة سيعيد رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية لتلك المشروعات. إذا نظرنا إلى دولة أوروبية كإيطاليا على سبيل المثال سنجد أن عدد سكانها فى عام 1955 بلغ 48 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان مصر فى ذلك التوقيت 23.5 مليون نسمة، فقد كان عدد سكانها ضعف عدد سكان مصر تقريبا.
وفى عام 2019 أى بعد رحلة 64 سنة من المقارنة السابقة، نجد أن إيطاليا زاد عدد سكانها من 48 مليونا إلى 59 مليونا أى أنها زادت 11 مليونا فقط خلال 64 سنة.
بينما نجد أن عدد سكان مصر قد ارتفع خلال نفس الفترة الزمنية (أى 64 سنة) من 23.5 مليون إلى أكثر من 98 مليونا أى زيادة بلغت 75 مليونا، ففى الفترة الزمنية التى زدنا فيها 75 مليون، زاد عدد سكان إيطاليا 11 مليونا فقط. وهذا يعنى أن معدل الزيادة السكانية فى مصر 7 أضعاف إيطاليا، ومن ثم فمن الطبيعى أن نجد أن هناك عدم شعور بجهود التنمية، وتراجع نصيب الفرد من الصحة والتعليم والتوظيف والنقل والمواصلات ومن الأرض الزراعية والمياه والطاقة.
بخلاف ما تعانيه مصر من هذا الحمل الثقيل من الزيادة السكانية الكبيرة، فالدولة أصبحت مطالبة ببناء مدارس وجامعات ومستشفيات وطرق حتى تسطيع استيعاب 75 مليونا بينما فى إيطاليا قامت الدولة بعمل كل هذا ل 11 مليونا فقط وهنا يتضح الفرق.
واتساقا مع ما سبق طرحه فقد تبنت مصر العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط القومية للسكان، بالإضافة إلى التبنى الواضح للقضية السكانية فى الدستور المصرى لعام 2014.
* مقرر المجلس القومى للسكان