منظمة دولية ترفع تصنيف مصر بمؤشر مخاطر جذب الاستثمار

رفعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، السبت، تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية، وتقدمت مصر وألبانيا وكازاخستان وأوزبكستان فقط، فى تصنيفها على مستوى 201 دولة.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن رفع التصنيف سيساهم فى جذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر، وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتى تستند على احتياجات الشعب المصرى وأولويات برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب.
على صعيد متصل، يصوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى - غدًا - على صرف الشريحة الجديدة - قبل الأخيرة – بقيمة 2 مليار دولار، من القرض المقدم لمصر، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من القرض البالغ 12 مليار دولار، نحو 10 مليارات دولار. وتوقعت مصادر مطلعة بالصندوق، فى تصريحات خاصة، عبر الهاتف، أن يتم صرف وتحويل الشريحة إلى البنك المركزى المصرى عقب انعقاد وتصويت المجلس التنفيذى على الصرف، وإقراره المراجعة السابقة لبرنامج الإصلاح، والتى أجرتها لجنة الخبراء فى القاهرة مؤخرا.
كانت مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، قالت الأسبوع الماضى إنها ستوصى المجلس بالموافقة على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى، بعد أن انتهى فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكى يرفع إلى المجلس التنفيذى وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى.
من جانبها، أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية عدم الاتجاه إلى تمديد القرض مع الصندوق أو طلب قرض آخر مساند، عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع الصندوق والمقرر 2019، لكنها أكدت استمرار التعاون فى الدعم الفنى مع المؤسسة الدولية. كان محافظ البنك المركزى أشار مع «بلومبرج» إلى أن مصر ستحصل على الشريحة الخامسة من القرض فبراير الحالى، وقال: «اتفقنا على كل شىء، اتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال تلك المرحلة، وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج، دون أى عراقيل». وأوضح أن الدفعة كانت مستحقة فى ديسمبر الماضى، ولكنها تأجلت بسبب قيام مصر بتغيير التعديلات المخطط لها فى آلية تسعير الوقود الخاصة بها مع صندوق النقد الدولى.