«الري»: 382 مليون جنيه لتطهير مخرات السيول والترع من الحشائش

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقرير بشأن الإنجازات التي قام بها قطاع الري خلال عام 2018 حيث عكس التقرير الإنجازات التي تحققت بهدف رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة .
وأضاف التقرير بقيام قطاع الري بتنفيذ أعمال صيانة للمجاري المائية المتمثلة في أعمال التطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الجسور وكذلك أعمال صيانة مخرات السيول بقيمة إجمالية بلغت 382 مليون جنيه وبأطوال 85.5 ألف كيلومتر.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هدفنا رفع كفاءة منظومة الري والحماية ضد أخطار السيول وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، موضحا أن هذه المشروعات تسهم في الحد من الفاقد من المياه ورفع كفاءة الإستخدام.
من جانبه قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بأن الإنجازت شملت تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل وتدبيش لقطاعات الترع باطوال 15 كم بتكلفة 32 مليون، علاوة على انشاء كباري على الترع 20 كوبرى بتكلفة 16 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال تغطيات على الترع بأطوال 1340 متر بتكلفة 70.3 مليون جنيه كما تم إحلال وتجديد وصيانة وانشاء عدد (1544) بدالة لنقل وامرار المياه بتكلفة تقديرية تبلغ (7.7) مليون جنيه .
وأضاف المهندس عبداللطيف بأنه جاري استكمال أعمال انشاء محطات الخلط الوسيط لعدد 92 محطة، حيث تم إنهاء عدد(1) محطة وجاري العمل في 91 محطة، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة والإنتاج الحربي بقيمة إجمالية تبلغ (371) مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع تنفيذ عقد تأهيل الترع المتعبة (مرحلة اولي) بتكلفة تقديرية تبلغ (300) مليون جنيه لضمان توصيل المياه إلى نهايات تلك الترع لتلبية احتياجات المزارعين.
وأشار رئيس قطاع الري إلى إزالة ما يزيد عن عدد 28 ألف مخالفة طبقا لقانون الري والصرفة رقم 12 لسنة 1984 وقانون 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في حين تم حسم ما يزيد عن عدد 2077 شكوى خاصة بالمواطنين وعدد 3634 طلب خاص بالسادة أعضاء مجلس النواب.
ويأتي تنفيذ تلك الاعمال بمعدلات انجاز عالية استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات خلال عام 2019 وتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه وتلبية احتياجات كافة القطاعات المستخدمة للمياه بالدولة طبقا لخطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية والري في مصر.