وافق مجلس النواب على المادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد الموافقة على النص الذي تقدمت به الحكومة، مع إضافة فقرة «لا يصدر القرار بالتصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهة المباني، على أن تراعي اللجان المختصة في ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع». وتنص المادة السادسة على أنه «يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة «2» من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره. ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن طلاء وجهات المباني لا تحتاج إلى قانون خاص لأن قانون البناء الموحد نص على ذلك. ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أنه يجب من وجود ضمانة لدى الجهة الإدارية، أن يلتزم المتصالحون بطلاء الوجهات. ورد «عبدالعال» أن تقنين الأوضاع يقتضي التسهيل على المواطن وليس التعقيد، والقانون سيترك المواطن ليتقدم بطلب التصالح ولن يستلم قرار القبول بالتصالح إلى بعد طلاء الوجهات. من جانبه قال النائب علاء والي مقرر لجنة إعداد القانون بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على إضافة أن يحق للجهة الإدارية وقف الخدمات عن الوحدات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات للتصالح. وسأل الدكتور على عبدالعال عن حالات إذا تقدم صاحب وحدة بطلب للتصالح على وحدته فقط وباقي العقار لم يتقدم، فهل سيكون ملتزمًا أيضًا بطلاء وجهة المبنى بأكمله. ورد عاصم الجزار نائب وزير الإسكان أنه لن يتم إصدار التراخيص إلا إذا كان المبني بالكامل تم طلاء وجهته كاملة. وطلب «عبدالعال» أن تراعي اللجان المختصة الوضع الخاص للقرى والنجوع، ورد نائب وزير الإسكان «مش عايزين تشطيب رخام ولكن أبسط أنواع الدهان.
