"النواب": لا ترخيص للمبنى المخالف إلا بطلاء الواجهة.. والحكومة: "مش لازم رخام"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة، على نص المادة (6) بالقانون كما جاءت فى مشروع الحكومة، والمتعلقة بقبول التصالح من عدمه، مع إضافة فقرة "لا يصدر القرار بالتصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهة المباني، على أن تراعي اللجان المختصة في ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع والأحياء".
وتنص المادة على:
"يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادربالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة".
واتفق عبدالعال والنواب بشأن الأخذ بنص المادة كما جاءت في مشروع الحكومة بعيداً عن ما أقرته اللجنة باعتباره أكثر انضباطا.
وقال عبدالعال، إنه سيتم إضافة قيد خاص بنص المادة بحيث لا يصدر قرار التصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهة المباني كاملة التشطيب، وأن تراعي اللجان المختصة فى ذلك الوضع الخاص للقرى والنجوع والأحياء.
وقال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، خلال الجلسة، "مش عايزين تشطيب رخام ولكن أبسط أنواع الدهان".
وقال عبد العال، إن طلاء واجهات المباني لا يحتاج إلى قانون خاص لأن قانون البناء الموحد نص على ذلك.
ورد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بقوله: يجب وجود ضمانة لدى الجهة الإدارية، أن يلتزم المتصالحون بطلاء الوجهات.
وعقب عبد العال، بقوله إن تقنين الأوضاع يقتضي التسهيل على المواطن وليس التعقيد، والقانون سيترك المواطن ليتقدم بطلب التصالح ولن يستلم قرار القبول بالتصالح إلى بعد طلاء الوجهات.
وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه جرى الاتفاق مع الحكومة على إضافة أن يحق للجهة الإدارية وقف الخدمات عن الوحدات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات للتصالح.
وتساءل عبد العال، في حالة إذا ما تقدم صاحب وحدة بطلب للتصالح على وحدته فقط وباقي العقار لم يتقدم، فهل سيكون ملتزماً أيضاً بطلاء وجهة المبنى بأكمله.
ورد نائب وزير الإسكان، بتأكيده أنه لن يتم إصدار التراخيص إلا إذا كان المبنى بالكامل تم طلاء وجهته تماما.