الجيش الليبى يقتل قائدا كبيرا من «القاعدة» فى سبها

أعلن الجيش الوطنى الليبى، أمس، مقتل قائد كبير من تنظيم القاعدة فى مدينة سبها جنوبى البلاد، ضمن عملية عسكرية أطلقها الجيش قبل نحو أسبوعين لدحر «الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود»، وأكد بيان صادر عن غرفة عمليات الكرامة فى الجيش الليبى، الذى يقوده المشير خليفة حفتر، مقتل عادل أحمد العبدلى، الملقب ب«أبوالزبير الليبى»، خلال مداهمة أحد معاقل التنظيم فى حى حجارة بمدينة سبها.
ووصف الجيش الليبى «العبدلى» بأنه «من العناصر الإرهابية الخطرة جدا»، وسبق له الانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة فى سوريا، بعد خروجه من السجن فى عام 2011، وأوضح الجيش أن العبدلى كان من العناصر النشطة فى تجنيد ونقل المتشددين بين سوريا وليبيا، وكانت له علاقة مع جبهة النصرة فى سوريا، وقال إن العبدلى كان على علاقة أيضا مع عبدالمنعم الحسناوى، الملقب ب«أبوطلحة»، الذى قتل فى عملية نوعية للقوات المسلحة، الأسبوع الماضى فى جنوبى البلاد.
كان الجيش الليبى أعلن فى 18 يناير الجارى مقتل الحسناوى، الذى يعد أهم قادة تنظيم القاعدة فى ليبيا، ضمن عملياته العسكرية ضد معاقل المتشددين جنوبى البلاد. تجدر الإشارة إلى أن الجيش الليبى أعلن إطلاق عملية عسكرية فى 15 يناير الجارى من أجل تطهير مناطق الجنوب من المتشددين، وعصابات تهريب البشر والمهاجرين غير الشرعيين، بهدف استعادة الأمن فى البلاد.
فى الوقت نفسه، يسعى أعضاء فى مجلس النواب الليبى الشرعى إلى تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية محظورة، فى محاولة جديدة لتضييق الخناق على التنظيم الذى يساهم فى شن «حرب على الوطن والمواطن»، بحسب تقرير لقناة «سكاى نيوز».
ووقع 14 نائبا برلمانيا عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر الإخوان، بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشرى، استقالته وانسحابه من التنظيم، فى خطوة شكك مراقبون فى مصداقيتها، واعتبر مراقبون أن إعلان المشرى انسحابه من تنظيم الإخوان يأتى فى إطار المراوغة السياسية ومحاولة إقناع الداخل والخارج بتخليه عن الجماعة، للسير قدما فى مسيرته السياسية دون أى عوائق، ويعزو المراقبون تشكيكهم فى خطوة المشرى إلى أن الرجل نفسه ألمح فى خطاب «الانسحاب» إلى استمراره بالعمل فى إطار حزبى، فى إشارة واضحة إلى حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للإخوان.
وقال هؤلاء النواب، فى عريضة وقعوا عليها «إنهم، وكما الشعب الليبى يتابعون ما وصفها المشرى باستقالته من جماعة الإخوان، معللا تلك الاستقالة بعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما فى ذلك خروجها من العمل السرى المحظور وفق القانون الجنائى الليبى». وقال النواب: «إن دعم جماعة الإخوان فى ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء دعمهم للإرهاب فى بنغازى ودرنة وغيرها مادياً وسياسياً وإعلامياً، وهى حرب على الوطن والمواطن». وأضاف البرلمانيون الموقعون على العريضة: «لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطى من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التى خلفت القتل والدمار، وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطنى وهى حكومة لإنقاذ الإرهاب»، ولفتوا إلى وقوف جماعة ضد «أى حل سياسى ينهى حالة الانقسام الحاصل»، مؤكدين أن الجماعة الإرهابية باتت «معرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها». وختم النواب ال14 عريضتهم بالقول: «نحن أعضاء مجلس النواب الموقعون على هذا البيان نطالب رئاسة مجلس النواب بوضع بند فى جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس لتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان فى ليبيا بأنها جماعة إرهابية محظورة».