طرح كراسة شروط تنفيذ منظومة إدارة وتدوير المخلفات بالعاصمة الإدارية مارس المقبل

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم خلال شهر مارس المقبل طرح كراسات الشروط على الشركات لتنفيذ منظومة الفرز وفصل وإعادة تدوير المخلفات بداخل العاصمة الادارية الجديدة، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها على أساس تكنولوجى عال دون تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى تخصيص 53 فدانا كمدفن صحى للمخلفات.
وأضاف المتحدث، في ندوة عقدت مساء اليوم السبت ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه تمت الموافقة على إنشاء شركة لإدارة الاصول العقارية تحول إليها ملكية المبانى الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية الموجودة بوسط القاهرة والمقرر نقل موظفيها إلى العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى هذه الشراكة ستتم بالتعاون بين وزارتى الإسكان والمالية.
وتابع أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنفقت 35 مليار جنيه لإنشاء الحي الحكومي لنقل موظفي دواوين الوزارات إلى مقارهم الجديد أي العاصمة الادارية حتى يتم التفكير في كيفية استغلال هذه المباني الاستغلال الأمثل.
وأوضح أن هناك 6.5 مليون موظف بالحكومة سيتم نقل الوزراء والإدارات المباشرة لعمل الوزير وموظفي الدواوين فقط وليس جميع الموظفين، مشيرا إلى إتمام اتفاقيات لتسهيل خطوط النقل من وإلى العاصمة الإدارية لتسهيل تنقل الموظفين.
وأكد العميد خالد الحسينيأنه تم الاتفاق والتوقيع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتخصيص 200 فدان لإنشاء قرية تكنولوجية ذكية داخل العاصمة الإدارية على غرار القرية الموجودة بمحافظة الجيزة، نافيا وجود توجه نحو إقامة مدينة صناعية داخل العاصمة حتى لا تتواجد صناعات ملوثة للبيئة في هذا المكان.
وقال إن شركة العاصمة الإدارية تلقت حتى الآن نحو 50 طلبا من البعثات والسفارات الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإنشاء مقار جديدة لها في العاصمة، مشيرا إلى أنه سيتم بيع الأراضي لإقامة هذه المقار بالحي الدبلوماسي بالدولار الأمريكي.
وأضاف أن هناك منظومة تكنولوجية قائمة على عدم تدخل العنصر البشري لإدارة وضبط مخالفات المرور داخل العاصمة الإدارية، حيث تضم هذه المنظومة تصوير سرعات السير للمركبات لإحكام السيطرة على الطرق وعمليات السير داخل العاصمة الإدارية ومنع تكرار المخالفات ومن ثم الحوادث.
وأشار الحسيني إلى أن الحي السكني الذي سيتم إنشاؤه حاليا داخل العاصمة يضم مشروعات تنفذها وزارة الإسكان وأخرى ينفذها القطاع الخاص، موضحا أنه سيكون هناك تنوعا في الوحدات السكنية المقرر طرحها لتتاسب مختلف الفئات المجتمعية الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما يتردد بشأن استحواذ الأثرياء على هذه الوحدات.