أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي وتذليل كافة العقبات التي تقف حائل ضد الاستثمار في مجال التعليم. وقال «عبدالغفار»، خلال الكلمة التي ألقاها خلال فعاليات ندوة تطوير منظومة التعليم العالي بين الفرص والتحديات، والتي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، وعدد من الوزراء السابقين، إن مواجهة التحديات التي كانت تعوق عملية تطوير منظومة التعليم العالي من خلال تغيير واستحداث القوانين الحاكمة لتنظيم التعليم العالي في مصر من أجل فتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال للدخول بقوة في مجال الاستثمار بالتعليم ومشاركة الدولة في إنشاء العديد من الجامعات الجديدة في جميع المحافظات، ورعاية الشباب، والعمل على إعدادهم بشكل جيد ليكونوا ركيزة في عملية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإتاحة التعليم من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة خارج القاهرة ليواكب ذلك خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. واستعرض «عبدالغفار» خلال الندوة استراتيجية الحكومة الطموحة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، والتي تعتمد بشكل أساسي على الربط بين الجامعة وسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية، ففي مجال التعليم الفني والتكنولوجي أولت الوزارة هذا النوع من التعليم، المزيد من العناية والاهتمام، حيث أنه جارٍ العمل على إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في (القاهرة الجديدة، قويسنا، بني سويف)، وذلك في العديد من التخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات). وفي سياق متصل، أكد «عبدالغفار» أنه تم التواصل مع رجال أعمال وشركات لتطوير الكليات التكنولوجية وذلك في إطار الشراكة بين الصناعة والتعليم والبحث العلمي، حيث أن العالم بأكمله يتجه الآن نحو الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعتمد على تطوير أداء العنصر البشري من خلال الاهتمام بالمجالات العلمية والتي أصبحت أساساً للتقدم في شتى المجالات. وتحدث الوزير عن المضي قدماً نحو تفعيل مبادرة السيد الرئيس «صنايعية مصر»، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن مثل التجارة والسباكة والكهرباء والحرف التراثية مثل صناعة السجاد والخزف والنحت والصدف وغيرها من الحرف. كما لفت «عبدالغفار» إلى دور الدولة في دعم البحث العلمي وذلك من خلال المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المراكز التابعة للوزارات الأخرى سعياً نحو تحقيق طفرة في هذا المجال. وأكد الوزير على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، من خلال تغيير المناهج والوسائل التعليمية والاعتماد على علم القياس والتقويم؛ بهدف تخريج جيل قادر على الابتكار والبحث العلمي. ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجامعات الجديدة الجار إنشاؤها في الجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها تم وضع برامجها على اساس تنمية مهارات الطلاب العلمية، وكذا إتاحة المجال للتعاون مع جامعات دولية وانشاء فروع لها في مصر بما يساهم في اكتساب سمعة دولية وتقليل تكاليف الابتعاث للخارج، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بها. وتحدث الوزير ايضاً عن الاهتمام الرئاسي بوضع استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي حيث دخل العالم في عهد الذكاء الاصطناعي، وفي وقت قريب سيعمل كل شيء بواسطته، ويجب أن تدخل مصر في المنظومة مبكراً، حتى لا نتأخر في الحصول على التكنولوجيا. كما أشاد الوزير بالطفرة التي حققتها الجامعات المصرية بحصولها على مراتب متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بذلك الملف من خلال تكوين لجنة من الخبراء لبحث تحسين تصنيف الجامعات المصرية. وفي ختام كلمته، أكد الوزير بأن الدولة لا تدخر جهداً في دعم وتمويل المشروعات القومية للتعليم العالي وذلك ايماناً منها بأن مستقبل البلاد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنهضة وتطوير التعليم في مصر، داعياً رجال الاعمال والصناعة إلى المشاركة في خطة الدولة للتنمية المستدامة والمشاركة في المنتدى العالي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 4 حتى 6 إبريل المقبل، تماشياً مع إعلان عام 2019 عاماً للتعليم. كما استمع «عبدالغفار» خلال الندوة العديد من التساؤلات حول عملية النهوض بالتعليم العالي وتذليل عقبات الاستثمار في هذا المجال، داعيا العقول المصرية المهاجرة للعودة لأرض الوطن والمساهمة في نهضة التعليم.
