«سعفان» يسلم 800 شهادة أمان و10 عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، 800 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، على هامش فعاليات ملتقي التوظيف الذي يقام بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحى شرق المدينة ويستمر 3 أيام، ويوفر 9250 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 59 شركة برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه وتصل إلى 5000 آلاف جنيه، بحضور الدكتور أحمد عبدالرسول مديري المديرية وقيادتها.
وأكد الوزير أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة «حماية» لتسجيل حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.
كما سلم «سعفان» 10 عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا: «إن هذه العقود تأتي في إطار اهتمام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بهذه الفئة، واستيفاء نسبة ال 5% المقررة لهم، مشددا على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه».
وعقد وزير القوى العاملة لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال أسيوط برئاسة عبدالناصر بكر، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يوجهونها ودراسة سبل تذليلها، وحلها، فضلا عن دراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال بالمحافظة، فضلا عن العمل النقابي.
واستمع الوزير على مدي ما يقرب من الساعتين لمقترحات وأراء النقابيين في العديد من قضايا العمل والعمال، مؤكدا ضرورة أن يكون التنظيم النقابي المصري شامخا داخل الوطن العربي وإفريقيا، والعالم، مشددا على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصري أن يكون على مستوي المسئولية وأمينا يراعي مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
واستعرض «سعفان» مراحل الانتخابات العمالية بعد غياب 12 عاما والتي جاءت كعرس ديمقراطي من عمال مصر، بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 الذي أصدره الرئيس السيسى عام 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.
ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابى المصرى، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كان هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في القانون التنظيمات النقابية.