استطلاع: 53% من الأمريكيين يحملون ترامب والجمهوريين مسؤولية إغلاق المؤسسات

أكد استطلاع للرأى أجرته شبكة «إيه. بى. سى. نيوز» الأمريكية وصحيفة «واشنطن بوست»، أن أكثر من نصف الأمريكيين يحملون الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والمشرعين الجمهوريين المسؤولية بشكل أساسى عن الإغلاق الجزئى للمؤسسات الفيدرالية الحالية، والذى أصبح الإغلاق الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة، وأكد الاستطلاع، الذى نشرته نتائجه مساء أمس الأول، أن 42% من الأمريكيين يؤيدون بناء الجدار الحدودى على الحدود الأمريكية- المكسيكية، وهى أعلى نسبة سجلها استطلاع للرأى منذ أن اقترحه ترامب لأول مرة حينما أعلنه فى حملته الانتخابية للرئاسة فى يونيو 2015.
وقالت نتائج الاستطلاع إن 53% ممن شاركوا فى المسح الوطنى حملوا ترامب والجمهوريين فى الكونجرس المسؤولية بشكل أساسى عن الإغلاق، بينما ألقى 29% من المشاركين بالمسؤولية على الديمقراطيين فى الكونجرس، تقريبا بنسبة 2 إلى 1 ضد الرئيس وحزبه، وقال 13% إن الجانبين متساويان فى الخطأ.
وذكر الاستطلاع أن ربع العينة المشاركة أيدت ادعاء ترامب بوجود أزمة على الحدود الجنوبية، بينما عارض ثلثا العينة إعلان حالة طوارئ وطنية لتمويل الجدار الحدودى، وذكر 18% من المشاركين فى الاستطلاع الذى نفذته شركة «لانجر ريسيرش أسوشيتش» لصالح شبكة «إيه. بى. سى»، أنهم تأثروا شخصيا بسبب الإغلاق الجزئى للحكومة، كما ذكر 79% منهم أن الأمر سيتحول إلى مشكلة خطيرة أو أزمة إذا استمرت المشكلة لأشهر، وكان آخر استطلاع قبل عام كشف عن نسبة تأييد لبناء الجدار لا تتجاوز 34%، مقابل معارضة 63% من الأمريكيين، وفى الاستطلاع الجديد عارض 54% تشييد الجدار مع المكسيك، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المؤيدين للجدار، فإن 66% ممن شملهم الاستطلاع يعارضون استخدام ترامب صلاحياته بإعلان حالة الطوارئ من أجل تأمين بناء الجدار، وأجرى الاستطلاع عبر الهاتف الأرضى والمحمول فى الفترة من 8 إلى 11 يناير الجارى، على عينة وطنية عشوائية قوامها 788 شخصا بهامش خطأ بلغ 4.5 نقطة.
وعلى صعيد متصل، نصح السيناتور الجمهورى النافذ، ليندسى جراهام، الرئيس ترامب، باستئناف عمل الحكومة مؤقتا، لأن هذا يمكن أن يساعده على إحراز تقدم فى المفاوضات مع الديمقراطيين حول تمويل جداره على الحدود مع المكسيك، وقال جراهام، فى تصريحات لقناة «فوكس نيوز» التليفزيونية الأمريكية، مساء أمس الأول: «أود أن أوصى ترامب باستئناف عمل الحكومة لفترة قصيرة من الوقت، على سبيل المثال، 3 أسابيع، وننظر إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، إذا لم ننجح بحلول نهاية 3 أسابيع». وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن شكوكه فى فاعلية هذه التدابير بسبب الموقف الثابت لرئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسى بيلوسى، وقال: «لقد قالت بيلوسى، حتى لو استأنفتم عمل الحكومة، فسأعطيكم دولاراً واحداً فقط لبناء الجدار، وإلى أن يتغير الوضع، لن نتخذ أبداً مجموعة من التدابير التشريعية، بغض النظر عما يفعله مجلس الشيوخ».
ويعمل عدد من الإدارات الأمريكية، بما فى ذلك وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلى والنقل والزراعة، جزئيا منذ 22 ديسمبر الماضى، بسبب الخلاف بين الرئيس والحزب الديمقراطى حول إقرار الميزانية التى يطالب ترامب بأن تتضمن 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، ورفض ترامب توقيع الميزانية ما لم تتضمن هذا المبلغ، لكن الديمقراطيين الذين حصلوا على أغلبية فى مجلس النواب فى انتخابات نوفمبر الماضى ليسوا على استعداد لتخصيص ما يزيد على 1.3 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، يناقش محامو لجنتين فى الكونجرس الأمريكى إمكانية دعوة المترجمين الذين حضروا اجتماعات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى، دونالد ترامب، للشهادة، وفقا لما نقلته قناة «إيه. بى. سى نيوز»، عن مصادر لم تذكر اسمها.
وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت أن الرئيس الأمريكى أخفى عن الإدارة تفاصيل محادثاته مع نظيره الروسى، ونتيجة لذلك لم تتضمن الملفات السرية فى الولايات المتحدة سجلا مفصلا واحدا للمحادثات التى أجراها الرئيسان فى خمسة أماكن متفرقة فى العامين الماضيين، ويتركز الحديث ويدور على وجه الخصوص عن مقابلة ترامب مع بوتين عام 2017 فى هامبورج، وبعد ذلك أخذ الرئيس الأمريكى المحاضر المترجمة وطلب عدم مناقشة ما قيل مع أعضاء الإدارة، وقال مصدر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، إن هذه القضية «تسببت فى إثارة عدد من الأسئلة الجديدة»، وقال موظف فى الكونجرس: «ندرس العواقب القانونية المحتملة، واستدعاء مترجمين للحوار، ونناقش الخيارات المتاحة»، وذكرت القناة الأمريكية أنه بعد اجتماع بوتين وترامب فى هلسنكى، فى يوليو الماضى، حاول الديمقراطيون من لجنة الاستخبارات استدعاء المترجم الأمريكى، لكن الفكرة لم تجد دعمًا من الجمهوريين، وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى أكدت أنها تعتزم عقد جلسات استماع حول اجتماعات ترامب وبوتين.