الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك: «يستتر بالحصانة البرلمانية»

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد ما وصفه ب«التجاوزات والأكاذيب التي أطلقها رئيس نادي الزمالك»، بمؤتمر صحفي عقده بمقر النادي، في حق النادي الأهلي وقياداته، وتعمل على إثارة الفتن بين الجماهير.
وذكرت إدارة الأهلي في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي: «تقدم محمد عثمان، نقيب محامي القاهرة والمستشار القانوني للنادي الأهلي، بصفته وكيلاً عن مجلس إدارة النادي، ورئيسه محمود الخطيب، ببلاغ اليوم إلى معالي المستشار النائب العام ضد أكاذيب رئيس نادي الزمالك التي جاءت في حق النادي الأهلي وقياداته في المؤتمر الصحفي الذي جرى بنادي الزمالك مؤخرًا».
وتابع البيان: «جاء في البلاغ والذي حمل رقم 429 لسنة 2019 عرائض نائب عام أن رئيس الزمالك يستتر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام. ورغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقم 57 و58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة. لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع».
وأكمل: «تضمن البلاغ أيضًا أن الحصانة البرلمانية مقررة لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب. وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارًا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات ولا تضع صاحبها فوق المساءلة القانونية دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي».
وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
كما أن التهم الواردة بحقه ليست لها علاقة بصفته النيابية وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لاتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة.
ووفقًا الموقع الرسمي للأهلي، نيابة العجوزة تباشر حاليًا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك، وندبت خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.