منع أفراد أمن «بودي جارد»، تابعين لمحيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الحاصلين على حكم قضائي يقضي بتمكينهم من العودة للمقر وإدارة شؤون النقابة، من دخول مقر النقابة الموجود بمبنى اتحاد المهن الطبية، وتواصل أعضاء النقابة مع قسم شرطة قصر النيل لتمكينهم من دخول المقر دون استجابة من القسم. كان الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، دعا لاجتماع مجلس النقابة، بمقرها في جاردن سيتي، لكن تم منعهم من الدخول كما مُنع الصيادلة والأطباء المترددون على مبنى الاتحاد، لتجديد مشروع العلاج وتخليص أوراقهم، حيث أغلق أفراد الأمن الإداري المبنى بأقفال من الداخل. وحدثت مشادات كلامية بين الدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق، عضوي مجلس النقابة، من جهة، وأفراد الأمن الذين يغلقون الباب من جهة أخرى، وطلب أعضاء مجلس النقابة من قسم قصر النيل إرسال قوة لتمكينهم من دخول النقابة لمباشرة مهامهم، وتنفيذ الحكم القضائي بعودتهم، ولكن القسم لم يستجب إلى طلبهم. وقال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة، إن عيسى حلاوة، محامي محيي عبيد، النقيب الموقوف، والمحبوس على ذمة التحقيق في عدة قضايا، وبعض أعضاء المجلس وأقارب النقيب الموقوف، أخطروا أعضاء المجلس بتمكينهم من الدخول إلى مقر النقابة، ومزاولة مهام عملهم بالمقر، صباح الخميس.
