محافظ شمال سيناء يعلن بدء الموجة ال 12 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أكد اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين مجالس المدن وقوات الشرطة والجيش، مشيرا إلى البدء في تنفيذ الموجه رقم 12 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها، حيث ستتم إزالة 240 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية و138 مبنى و15 تعديا على حرم الطريق.
وأضاف المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة وعبدالعال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدلي اليماني، مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء، وسعيد عرادة، مساعد المحافظ لقطاع رفح، والشيخ زويد، ورؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام أنه تم تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة، حيث إن المحافظة جادة في رجوع حق الدولة.
أشار المحافظ إلى تشكيل لجنة رئيسية لتنمية الموارد الرئيسية بالمحافظة برئاسة اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، وعضوية رؤساء مجالس المدن، ومدير الشؤون المالية بالمحافظة، لحصر جميع الموارد المالية للمحافظة، سواء الحالية أو الموارد الجديدة من خلال حصر الأصول الخاصة بالمحافظة، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بجانب تشكيل لجان فرعية في مجالس المدن برئاسة رؤساء مجالس المدن ومديري الشؤون المالية بالمدن لتنمية الموارد المالية، بحيث لا تنعكس على المواطن البسيط، مؤكدًا أن محافظة شمال سيناء من أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث إن ليس لديها أي موارد.
وأعلن عن تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية رؤساء مجالس مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، لتسليم المنقولين من رفح والشيخ زويد وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد اختيار اللجان المشكلة للمستحقين طبقا للاشتراطات المحددة، وذلك بقيمة إيجاريه شهرية 500 جنيه، تتحمل لجنة الإغاثة الفرعية بالمحافظة منها مبلغ 400 جنيه، ويتحمل المواطن 100 جنيه نظير الصيانة.
وشدد على سرعة الرد على الشكاوى الخاصة بالمواطنين، بجانب تحقيق الانضباط الإداري في مختلف المصالح الحكومية لصالح حسن سير وانتظام العمل، مطالبًا رؤساء مجالس المدن بعرض تقرير مفصل عن موقف مياه الشرب والصرف الصحي والمعدات في القرى والتجمعات التابعة لها.
ووجه المحافظ المديرية المالية بدراسة المديونيات الخاصة بالجهات الحكومية لدى الجهات الحكومية الأخرى، وإصدار توجيهات لجميع الجهات بكيفية سداد هذه المديونيات من الميزانيات الخاصة بكل جهة.