3 اتفاقيات دولية لإعفاء وتخفيضات السيارات تدخل حيز التنفيذ

قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن 3 اتفاقيات تفضيلية دولية مع مصر، تخص السيارات المستوردة، دخلت حيز التنفيذ خلال اليومين الماضيين، وتتضمن إعفاءات كاملة أو تخفيضات هائلة من الضريبة الجمركية.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات خاصة، أن هذه الاتفاقيات ينبغى أن تنعكس إيجابا على المستهلك النهائى فى السوق المحلية، لما تتمتع به من مزايا تفضيلية، مطالبا مستوردى وتجار السيارات الأوروبية بتطبيق إلغاء الجمارك بطريقة تحقق صالح المواطنين المصريين، لاسيما أن هؤلاء التجار يستفيدون من الإعفاء الجمركى بالكامل.
وفيما بدأت المنافذ الجمركية الثلاثء تطبيق الإعفاء الكامل لكافة السيارات ذات المنشأ الأوروبى، لتصل الجمارك عليها إلى «صفر»، فى إطار تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، أوضح مستشار وزير المالية أنه بالإضافة إلى بدء تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، دخلت اتفاقية «الإفتا» وتضم دول النرويج، سويسرا، أيسلندا، وليختنشتاين الأوروبية، والذى يعد ثانى تكتل فى الأهمية بعد الاتحاد الأوروبى، حيز التنفيذ، وتمنح هذه الاتفاقية تخفيض فى السيارات الأوروبية الواردة من هذه الدول 90%، وكذلك اتفاقية تفضيلية ثنائية بين مصر وتركيا، فيما يتعلق بالسيارات التركية بتخفيض يتراوح بين 80 و 90 %.
وحول أهمية انعكاس آثار هذه الاتفاقيات على المواطن فى السوق المحلية، شدد على ضرورة تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسعار والتوعية المجتمعية، لاسيما أن المستوردين يحصلون على الإعفاء الجمركى، ويجب أن يساهم ذلك فى انخفاض أسعار السيارات محليا للمشترى، خاصة أن وزارة المالية تقوم من خلال الضرائب بتحصيل الضريبة على أرباح التجار والمستوردين.
وذكر أنه تم تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية وفقا لاتفاقية الشراكة على مدار السبعة أعوام الماضية بنسبة 10% سنويا، حتى وصلت نسبة الإعفاء إلى 70% العام الماضى، حيث لم يشعر المواطن بانخفاض هذه الأسعار. وأشار إلى أن التخفيض هذه المرة 30% دفعة واحدة، وهى نسبة كبيرة للغاية، وهو ما يعادل مبالغ كبيرة، وتابع: «يجب أن ينعكس هذا الإعفاء الذى بدأ الثلاثاء على أسعار السيارات، وهذه مسؤولية اجتماعية للمستوردين والتجار». فى المقابل قالت مصادر مطلعة إن المنافذ الجمركية شهدت تكدس السيارات الأوروبية التى تم استيرادها، والانتظار حتى بدء تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وإلغاء الجمارك عليها، واعترفت بأن هذا التكدس يمثل عبئا على الجمارك فى الإفراج عن هذه السيارات، والذى قد يستغرق أسبوعا.