أعلن عدد كبير من مصانع الحديد على مدار اليومين السابقين تخفيض أسعار مبيعاتها خلال الشهر الحالى، بمتوسطات تتراوح بين 200 و650 جنيها فى كل طن، وقال جمال الجارحى، رئيس مجموعة الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن شركاتنا أخطرت عملاءها بالأسعار الجديدة لمبيعات الشهر الحالى على خلفية التراجع المتواصل فى أسعار البليت فى السوق العالمية، ومحاولة استعادة جزء من حصصنا التى ذهبت للحديد المستورد. وأضاف أن الأسعار بمصانعنا اعتبارًا من أول ديسمبر حتى 15 ديسمبر كانت بواقع 11900جنيه تسليم أرض المصنع، شاملا ال14% ضريبة القيمة المضافة، واعتبارا من 16 ديسمبر حتى 31يناير 2019ستكون 11550جنيها تسليم أرض المصنع شاملا14 % ضريبة القيمة المضافة، وفى حالة انخفاض الأسعار حتى تاريخ 31يناير 2019 سيتم الرجوع بالأسعار بأثر رجعى لمدة عشرة أيام من تاريخ الانخفاض. من جانبها، أبلغت مجموعة عز الدخيلة عملاءها الرسميين بتخفيض سعر حديد عز بواقع 600 جنيه على الأطوال لكل طن ليكون سعر البيع الحالى 11600 شاملا مع تخفيض قدره 650 على اللفائف إلى 11550 شاملا الضريبة على القيمة المضافة، فيما أعلنت معظم مصانع الدرفلة تخفيض أسعار مبيعاتها من حديد التسليح فى ظل استمرار التراجع فى أسعار البليت. وسجل سعر حديد التسليح فى الأسواق حاليًا أدنى مستوياته فى العام الحالى 2018، كما تعد قيمة التخفيضات التى أقرتها المصانع هى الأكبر خلال نفس العام المذكور، حيث تراوحت أسعار البيع حاليا لكل مصانع الحديد بين 11100 جنيه ونحو 11650 جنيها للطن. وقال منتجون- طلبوا عدم ذكر أسمائهم- إن الاتجاه النزولى للأسعار يأتى تجاوبا مع اتجاه أسعار البليت عالميا إلى الانخفاض، لافتين إلى ضرورة تدخل الحكومة لحماية المصانع المحلية وعمالها من هجمات الحديد المستورد من المملكة العربية السعودية معفيا من الجمارك تحت مظلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكشفوا أن شركات سابك والاتفاق والراجحى وشركات سعودية أخرى تمارس حاليا سياسة لإغراق السوق المحلية. وأضاف المنتجون: «نحاول الالتزام بسياسة المرونة حفاظا على حصصنا بالأسواق وتفادى التوقف عن الإنتاج بسبب ممارسات الإغراق الحالية التى تعانى منها حاليا سوق حديد التسليح المحلية، وجددوا مطالبهم للحكومة بتطبيق الأسعار العالمية للغاز الطبيعى عليهم، حيث تتم محاسبتهم حتى الآن بضعف الأسعار السائدة فى السوق العالمية.