إجراءات جديدة لتبسيط وتفعيل قانوني الشركات والاستثمار (النص الكامل)

قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها ستواصل إصدار الإجراءات والضوابط التنفيذية الخاصة بتطبيق قانوني الشركات والاستثمار وتعديلاتهما لضمان تفعيل القانونين بكل سهولة ويسر وبما يضمن تفادي أية إجراءات بيروقراطية أو معرقلة لعمل وأنشطة وتأسيس الشركات.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، كتاب دوري يلزم كل شركة بإرسال صورة من محضر اجتماع جمعيتها العامة للهيئة العامة للاستثمار، خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها، وذلك اتباعًا لمبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وضمان عدم تضارب المصالح.
وعلى الشركات التي لم تواف الهيئة بصورة من المحضر المبادرة بإرسالها في موعد أقصاه 15 يناير المُقبل، وإلا ستقوم الهيئة بإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
من جانبه قال محسن عادل الرئس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في تصريح خاص ل «المصري اليوم»، إن خبراء الهيئة يعكفون على إصدار العديد من الإجراءات المنظمة لتنفيذ قانون الشركات على أن يتم في القريب إصدار ضوابط وإجراءات تنفيذية لقانون الاستثمار.
وأضاف «عادل» أن ما يجري إعداده من إجراءات تفيذية جديدة لقانون الشركات يشمل الإجراءات المتعلقه بالتزامات الشركات خاصة ما يرتبط بتقديم الميزانيات للهيئة ومحاضر اجتماعات مجالس إدارات الشركات كما سيتم إصدار دليل إرشادي جديد بشأن الإجراءات القانونية التي يجب الالتزام بها عند الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للشركات فضلا عن دليل إرشادي آخر بشأن الأسلوب القانوني السليم للتظلم من الإجراءات التي تتخذها الهيئة بحق الشركات.
وأوضح محسن عادل، أنة سيتم أيضا لأول مرة إصدار نظامين جديدين للتصويت الالكتروني في اجماعات الجمعيات العمومية للشركات كما سيتم إصدار دليل استرشادي لعمليات التصويت الخاصة بأصحاب الأسهم الممتازة .
وقال إن الهيئة بصدد إعداد دليل يتضمن الضوابط الخاصة بحماية حقوق الأقلية من المساهمين داخل الشركات.
من جانبه اطلع مصدر مسؤول بالهيئة «المصري اليوم»، على الدليل الإرشادي الجديد الخاص بلجان التظلمات وفقا للقانون 151 لسنة 1191 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 22 لسنة 2112 ولائحته التنفيذية والتي حددت اختصاصات لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها هيئة الاستثمار مثل قرارات التصديق على محاضر اجتماعات مجال الشركات وقوائم المساهمين والجمعيات العمومية العامة العاديه وغير العاديه واعتماد التعديل والهياكل الماليه للشركات ووقف التعامل على الشركات في صحيفة السجل التجاري والتقديرات المبدئيه للحصص العينيه عند التأسيس أو زيادة رأس المال والتزامات الشركات في حالة تغيير الشكل القانوني أو الاندماج أو الانقسام والدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية فضلا عن قرارات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات.
وحدد القرار ضرورة تقديم التظلم للمكتب المختص بالهيئة خلال 15 يوم من تاريخ علمه بقرار الهيئة بحق الشركة وإجراءات فحص التظلم ومدة الفحص وتوقيت الرد عليه ( خلال 60 يوم من تقديم طلب التظلم ) وإجراءات إخطار صاحب الشأن على أن يرفق بالطلب عدة مستندات تشمل النموذج الخاص بالتظلم ومذكرة شارحة لأسباب التظلم من قرار الهيئة والمستندات المؤده للتظلم وإيصال سداد مقابل هذه الخدمة ( خمسة الاف جنيه ).
وشملت الإجراءات والضوابط السماح للشركات بالتظلم من 7 أنواع من القرارات التي تصدرها هيئة الاستثمار بحق الشركات و7 إجراءات ومراحل يتم فيها البت في التظلم والرد علية.