«التضامن» تدرس إنشاء صندوق استثمار خيري لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تدرس إنشاء صندوق استثمار خيري لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع بدعم من القطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدني.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب الوزيرة لشؤون الحماية الاجتماعية، إن الصندوق تحت الدراسة، ويعد أول تفعيل لقانون ذوي الإعاقة الصادر حديثا.
وأضافت «القباج»، في تصريحات خاصة على هامش توقيع بروتوكول تعاون ب9 ملايين جنيه مع بنك التجاري «وفا» لدعم ذوي الإعاقة: أن «اللائحة التنفيذية للقانون الجديد يجرى مراجعتها حاليا بمجلس الدولة وتصدر خلال أيام»، مؤكدة أن عام 2018 وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان عام رعاية ذوي الإعاقة، إلا أن تلبية احتياجاتهم لازالت مستمرة، وسيتم التوسع فيها خلال الأعوام المقبلة.
وتابعت: أنه «يجرى إعداد مشروع قانون جديد خاليا للدعم النقدي الموحد بهدف دمج برامج تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي».
من جانبها، قالت هلا صقر، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك، إن البنك اعتمد خطة خماسية تقوم على مضاعفة عدد فروعه وزيادة منتجاته وعملائه.
وأضافت «صقر»، في تصريحات صحفية، أن رأسمال البنك يبلغ مليار جنيه، والبنك مستعد لزيادته في حالة إقرار قانون البنك المركزي.
وتابعت: أن «البنك يسعى إلى طرح منتجات إلكترونية والتوافق مع بطاقة ميزة»، مؤكدا أن البنك يسعى إلى طرح المحفظة الإلكترونية بحلول 2019.
وأوضحت أن مجموعة التجاري وفا بنك المغربية تثق في السوق المصرية، وتثق في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.