اندهشت جداً عندما قرأت مقال للأستاذ «هانى لبيب» فى صحيفة «المصرى اليوم» بتاريخ 7 ديسمبر الحالى والذى يتهم فيه الكنيسة الأسقفية بالاستقواء بملكة إنجلترا، وفى هذا تشكيك فى وطنية الكنيسة وولائها لبلادنا مصر التى تحتضن كل المصريين بكل انتماءاتهم الدينية. وتساءلت: بأى سلطان يشكك هذا الكاتب فى وطنية الكنيسة الأسقفية، وكنت أتوقع من الأستاذ هانى لبيب أن يبحث قليلاً فى الأمر قبل أن يأخذ المعلومات من «صديقه المحامى» كما قال فى مقالة، بل وكنت أنتظر ألا يوجه الاتهامات ويثير الرأى العام فى قضية منظورة أمام القضاء المصرى العادل والشامخ، والحقيقة هى أن المذكرة التى أشار إليها سيادته كتبها سيادة المستشار «يحيى عبدالمجيد محامى الكنيسة الأسقفية» ووضح فيها وضع الكنيسة الأسقفية كجزء من كيان عالمى يترأسه روحياً رئيس أساقفة كانتربرى وتترأس ملكة إنجلترا الكنيسة الأم فى إنجلترا، وهدف سيادة المستشار من هذا التوضيح أن يثبت أنه من غير المنطقى أن يوضع جزء من كيان عالمى كبير يصل أتباعه إلى 85 مليوناً وممتد فى 164 دولة تحت طائفة محلية، كما أنه لا يجوز وضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى إنجلترا تحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية هناك، ولا يمكن أن يتهمها الإنجليز بالأستقواء بالخارج إذا أوضحت أنها تتبع قداسة البابا تواضروس الثانى فى جمهورية مصر العربية، لذلك فإن التوضيح المذكور فى مذكرة الدعوى التى أشار إليها الأستاذ هانى لبيب لا يعد استقواء بملكة إنجلترا بأى حال من الأحوال. بالإضافة إلى ذلك فإننا لا نستقوى بأى قوى أجنبية وأقوى دليل على ذلك أننا لجأنا للجهات الإدارية المصرية وللقضاء المصرى العادل من أول يوم حدثت فيه المشكلة وحتى الآن ولم نلجأ إلى أى محاكم دولية وذلك لأننا نثق فى قضاء بلادنا الذى يحمى القانون والدستور المصرى الذى نفتخر به جميعاً ونثق أن القضاء سيقول كلمة الحق أمام الجميع. ولماذا نستقوى بالخارج ولدينا الآن الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبذل قصارى جهده لتحقيق مبدأ المواطنة والمساواة بين كافة أبناء الشعب المصرى، فهو بحق رئيس لكل المصريين ونحن نعلن ذلك فى كل المحافل المحلية والدولية ويكفى أنه فى ظل قيادته صدر الدستور المصرى الذى وضع أسساً أكيدة لحرية ممارسة الشعائر الدينية والاعتقاد وأعطى للمسيحيين حق تنظيم شؤونهم الدينية واختيار قادتهم. ونحن نثق أن كل الجهات الأمنية والرسمية تعرف جيداً كل النشاطات والمجهودات التى تقوم بها الكنيسة الأسقفية والتى كانت محل تقدير من هذه الجهات وأيضاً من جانب مؤسسة الرئاسة، لذلك فإن الاتهام بأننا نستقوى بملكة إنجلترا هو أيضاً يعد عدم تقدير لدور أجهزة الأمن. أما بالنسبة لما ذكره الأستاذ هانى لبيب بخصوص تبعيتنا للطائفة الإنجيلية، فإننا نحترم ونقدر الطائفة الإنجيلية وقادتها، إلا أننا متواجدون فى مصر قبل الطائفة الإنجيلية والدولة تعترف بوجودنا من خلال قرارات ملكية وجمهورية عديدة، ونحن نفضل أن نترك هذا الأمر للقضاء المصرى ليقول كلمته المبنية على القانون والدستور. مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى