كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، في اتهام أم بتلاعب زوجها السابق وإصداره شهادة وفاة لابنتها «فرح» التي ما زالت على قيد الحياة واستخراج شهادة ميلاد أخرى لها بأوراق مزيفة باسم «أمنية» نكاية فيها، عن وجود 23 واقعة مماثلة بالتزوير في حالات قيد ميلاد أو وفاة بمكتب صحة بلقاس محل الواقعة الأولى . كانت «فاطمة م.»، صيدلانية، ومقيمة في القاهرة، قدمت شكوى بالنيابة الإدارية أمام المستشار محمد الأدهم وكيل أول نيابة بلقاس، قالت فيها إنها تزوجت من «م. م» في عام 2015 وأنجبت طفلتهما «فرح» في 26/7/2016 في مستشفى بمدينة نصر، وفوجئت أن زوجها أعاد قيد الطفلة باسم آخر هو «أمنية» في 27/7/2016 بإجراءات مزورة وذلك لوجود خلافات بينهما، ثم بعد فترة استخرج شهادة وفاة باسم «فرح» بإجراءات مزورة بقصد الكيد لها، وأكدت أن طفلتها على قيد الحياة وفي حضانتها الآن . وأكدت الأم في الشكوى أنها اشتكت لإلغاء القيود المزورة وأنها تتنازل عن أي شكاوي أخرى سواء من الناحية الجنائية أو التأديبية لأنها لا تريد الضرر لأي شخص وبصفة خاصة طليقها لأنه والد طفلتها مما قد يضر بمستقبل الطفلة خاصة أنه تم تسوية الخلافات بينهما بالطلاق. وأشارت إلى أنها تعيش في القاهرة، وأنها لم تذهب إلى أي مستشفى للولادة في الدقهلية كما ادعي زوجها، وأنه تمكن من الحصول على تقرير بالميلاد من عيادة دكتور نساء «مجاملة» وأنه في حالة الوفاة فإنه لا يوجد ما يسمي بالوفاة نتيجة الجفاف الشديد، خاصة أن الطفلة عمرها الآن عام ونصف، كما أن بياناتها الموجودة في الأوراق المزورة غير صحيحة حيث أنها تعمل في وظيفة حكومية وليست ربة منزل ولا يوجد بالأوراق صورة بطاقتها الشخصية ولم تذهب لمكتب صحة في الدقهلية سواء بالميلاد أو الوفاة. وقدمت الأم مستندات تفيد إجرائها ولادة قيصرية بمركز طبي في القاهرة وأن واقعة الولادة تمت في القاهرة وليس في بلقاس، وقدمت إخطارا من المستشفى التي ولدت فيها طفلتها وبياناتها. وبسؤال الدكتور «م. أ»، طبيب نساء في بلقاس، اعترف أنه حرر شهادة مزورة تفيد إجراؤه عملية ولادة للأم الشاكية كمجاملة لإحدى الممرضات بالمستشفى التي يعمل بها. وشكلت النيابة الإدارية لجنة من مديرية الصحة لفحص سجلات مكتب الصحة محل الواقعة، وأثبتت اللجنة صحة الواقعة، كما كشفت عن وجود 23 حالة مماثلة تؤكد قيام المسؤولين بالمكتب بتزوير شهادات ميلاد أو وفاة لصالح مواطنين. وطالب المستشار محمد الأدهم، وكيل أول نيابة بلقاس، بإعداد تقرير مفصل عن كل حالة من حالات التزوير التي كشفتها اللجنة المشكلة من محمد رضا، المدير الإداري لإدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وزميله محمد متولي، اللذين أعدا تقريرهما عن حالة التزوير التي تحقيق فيها النيابة. وبمناقشة النيابة الإدارية لمحمد رضا، رئيس اللجنة في واقعة الطفلة «فرح»، أكد انه إثناء إجراء الفحص بمكتب الصحة تبين وجود تزوير في تواريخ 20 حالة وفاة، وتزوير في تواريخ وأماكن ميلاد 3 حالات ميلاد بقيدها بالمكتب رغم أن واقعة الميلاد تمت خارج نطاق مكتب الصحة، وحاليا يتم إعداد تقرير كامل ومنفصل بتلك الوقائع وسيتم إرساله للنيابة وهو ما يدل على اعتياد المكتب على تزوير قيود الميلاد والوفاة. وقال في أقواله أمام النيابة الإدارية إن هذه الوقائع تشكل جرائم تزوير في أوراق رسمية ويسأل عنها كل من وردت أسماؤهم بتقرير الفحص لعلمهم بتلك الوقائع ووجود توقيعات لهم على الأوراق لأن دور كل منهم يدل على ذلك، لأنه قبل تحرير تلك الأوراق يتم مناظرة الأم والمولودة في حالة إصدار شهادة الميلاد، ويتم معاينة الجثة في حالة إصدار شهادة الوفاة، والطفلة مقيمة مع والدتها بالقاهرة وعلى قيد الحياة مما يدل على تزوير شهادتي الميلاد والوفاة. وأضاف أن الإجراء الصحيح في حالة الولادة تقوم ممرضة المناظرة وطبيب الصحة بمعاينة الطفل والأم عقب الولادة للتأكد من صحة واقعة الولادة وتاريخها ويتم إعداد خطاب بالمناظرة ويسلم لكاتب الصحة ليسجل قيد الميلاد، وبالنسبة لواقعة الوفاة فعلى طبيب الصحة الانتقال إلى مكان وفاة الشخص ومعاينة الجثة على الطبيعة فور الإبلاغ بالوفاة ويتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية تخص الوفاة ويثبت السبب الظاهري للوفاة من واقع المناظرة ويتم وضع تقرير بذلك يرفق بترخيص الدفن وهو ما لم يحدث، حيث اكتفي طبيب الصحة بإثبات أن الوفاة نتيجة الجفاف الشديد في حالة الطفلة «فرح» وهو أمر غير متصور عقلا، وقرر أنه لم ير طوال حياته الوظيفية تشخيصا مماثلا، وهو ما يدل على عدم مناظرة الجثة. وأكد أن اشتراك نفس الأشخاص في تزوير واقعة الميلاد وواقعة الوفاة يدل على علمهم بتزوير تلك الوقائع بالاشتراك مع والد الطفلة ووجود الأم في مدينة نصر يدل على تزوير تلك الإجراءات دون التأكد من شخصية المتوفاة، وقرر أنه يمكن تدارك تلك الجرائم بإلغاء القيود المزورة والاعتداد بالقيد الصحيح فقط. وقرر المستشار محمد الأدهم، إحالة كل من «محمد أ.»، طبيب نساء وتوليد، و«مصطفي م.»، كاتب صحة، و«ب. إ.» رئيس تمريض، والدكتور «أ. م.» طبيب أسرة، إلى المحاكمة التأديبية لأنهم لم يلتزموا بأحكام القانون وباشروا أعمال تتنافي مع الالتزام الوظيفي وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وكذلك إرسال مذكرة إلى مصلحة الأحوال المدنية بالدقهلية للعرض على لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية وإلغاء القيود المزورة للطفلة، وإرسال مذكرة النيابة إلى نقابة الأطباء بالدقهلية ونقابة التمريض لاتخاذ شئونهما.
