تفاصيل لقاء وزير المالية برئيس البنك الأسيوي للاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة، وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته، وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي، مساء الثلاثاء، مع جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الآسيوي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط والإسكان والمجتمعات العمرانية.
جاءت تلك الزيارة عقب الزيارة الناجحة لمجلس إدارة البنك الآسيوي مؤخرًا لمصر واطلاعه على كافة الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي عكس استعادة مصر لثقلها إقليميا ودوليا.
واستعرض وزير المالية، خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي، التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة وأهم السياسات والإصلاحات التي يتم تطبيقها وما تم تحقيقه من مؤشرات ايجابية أدت الى تعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الأسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع «بنبان» للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول.
وفي السياق ذاته، أشاد جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي، بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر، كما أكد على دعم وتشجيع البنك الأسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية فى البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك الأسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود.
كما أكد كلا الطرفين من وزير المالية، ورئيس البنك على أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين وفقاً لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.
من جانبه، صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسية الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك الأسيوي في تمويلها ومنها مشروعات ازدواج بعض خطوط السكك الحديدية، ومشروعات إنشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية.
كما أشار وزير النقل إلى أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة في مجال النقل البحري مثل المحطات المتعددة الأغراض في دمياط والإسكندرية ونويبع، وكذلك خطة وزارة النقل لإنشاء عدد من الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الهدف من إنشاء صندوق مصر، موضحًا أنه أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى تعظيم قيمة العوائد من أصول الدولة وجذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات الجديدة في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعد أحد آليات زيادة الاستثمارات، حيث كان ضروريًا إنشاء كيان اقتصادي قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإعطاء دفعة قوية للتنمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030.
كما اقترح «كمالي»، خلال اللقاء، التعاون مع البنك الأسيوي فيما يخص الصندوق ولقى الاقتراح الاهتمام من قبل رئيس البنك، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل بين الصندوق والبنك التابع للبنك الأسيوي، الذي يسعى البنك الأسيوي للاستثمار لإقامته بمصر.
وفي سياق متصل، قامت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بتنظيم زيارة لوفد البنك الأسيوي إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يرافقه أحمد كجوك، نائب وزير المالية، للتعرف على أهم مشاريع البنية التحتية التي تساعد على الربط بين آسيا وأفريقيا من خلال مصر، إلى جانب استعراض أهم التطورات التي شهدتها قناة السويس، وذلك في اللقاء الذي تم مع الفريق إيهاب مميش بحضور ممثلي وزارة المالية، ومن هذه المشروعات حفر القناة الجديدة وما تبعها من توسعة في المجرى الملاحي لتيسير حركة الملاحة بين الشرق والغرب، واستيعاب أكبر عدد ممكن من السفن في أقل وقت ممكن، ومشروع تنمية محور قناة السويس، بما يضمه من تطوير شامل للمنطقة، وإنشاء 6 موانئ بها وإقامة مناطق صناعية وخدمية جديدة.
من جانبه، أشار «كجوك» إلى أن الوفد أشاد بكل هذه المشروعات التي تشهدها قناة السويس والرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير المنطقة من أجل تحويل القناة لمركز إقليمي للتجارة العالمية، وبحث عدد من المشروعات المتعلقة بتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتطوير شبكة الطرق والموانئ المصرية بشكل يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر وربطها بالدول الأسيوية، بالإضافة إلى استعراض خطط الحكومة لحفز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة والهادفة لزيادة معدل النمو ل 8% بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 25% عن مستوياتها الحالية.
يذكر أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) أسسته الصين عام 2016 برأسمال 100 مليارات دولار بمشاركة 87 دولة من جميع أنحاء العالم وعلى رأسها مصر.