ضبط شركة استيراد وتصدير زورت مستندات للتهرب من الضرائب والرسوم بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصي، مدير عام مكافحة التهرب الجمركي التزام بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية، برئاسة العميد على شيحة، من ضبط كمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تلاعب وتزوير في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك لدى شركة استيراد وتصدير بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وبناءً على المعلومات السرية التي توفرت لدى إدارة مكافحة التهرب الجمركي التزام إسكندرية بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية بتقديم فواتير بقيم وأسعار متدنية والتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك عن بعض البيانات الجمركية لصنف الأدوات المنزلية وعقب صدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة من خالد الشاعر مدير إدارة الاستخبارات وعبدالسلام العشري وطارق فراويلة ومحمد مرسي ومحمد على ومحمد خليل ومحمد سليمان رؤساء أقسام بالإدارة ومحمد سعد غازي وحسام جلال ومحمد عيسى والسيد شعبان وهاني شعبان مفتشي الإدارة بالاشتراك مع لجنة من مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية ضمت كلا من العقيد زين الغراوي ومجموعة من أفراد الشرطة السرية المرافقين.
وأسفر التفتيش عن ضبط المستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك كما تم ضبط كمية من البضائع المهربة ومنها صنف أدوات منزلية منشأ الصين وبضائع المخالفة استيراديا للمادة 8 من اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير وبضائع مزدوجة المنشأ بضائع تم الإفراج عنها بعد تطبيق بعض الاتفاقيات بالمخالفة للحقيقة.
وجرى التحفظ على البضائع المخالفة بناء على قرار النيابة وتشكيل لجنة ضمت كلا من خالد الشاعر وعبدالسلام العشري ومحمد سعد غازي من مكافحة التهريب وسامي عبدالوهاب مدير عام الاتفاقيات وآمال عبدالعليم وابتسام أحمد وثناء عبدالعزيز من القيمة ومحمد سعيد من مطور اسكندريه وأيمن أمين مدير عام قطاع التجارة الخارجية وحمدي رمضان من الواردات ووليد درويش من القيمة المضافة لحصر المخالفات وإعداد تقرير تفصيلي للعرض على النيابة العامة وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 45 مليونًا و5 آلاف و693 جنيه وبلغت التعويضات المستحقة 27 مليونًا و305 ألف و732 جنيه.
واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط رقم 544 لسنة 2018 مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر والتقارير المرفقة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.