شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بالمائدة المستديرة للحوار الثالث حول «شكل الحياة المستدامة بمصر حتى عام 2050»، وذلك ضمن سلسلة الموائد المستديرة التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والمكونة من 6 موائد لجلسات حوارية حيث تنعقد تلك المائدة الخاصة بالحوار الثالث على مدار يومي 5 و6 ديسمبر الجاري. من جانبها، كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أشارت إلى أن الهدف من عقد سلسلة الموائد الست يتمثل في إنشاء حوار لبحث شكل مصر كدولة مستدامة منذ الآن وحتى عام 2050، مشيرة إلى أن كل شهر يتم مناقشة أحد الموضوعات على مدار 6 شهور ليتم دعوة شركاء التنمية من ممثلي الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع الدولي والجمعيات الأهلية للمشاركة في تلك المناقشات. وأوضحت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن الحوار الثالث تناول مناقشة شكل الحياة المستدامة بمصر حتى عام 2050 وما تعنيه تلك الاستدامة، كما تطرق الحوار إلى تأثير تغير المناخ وأهمية القضايا المائية وكيفية معالجتها والطاقة الجديدة والمتجددة. وأضافت «بركات» أن الجلسة الحوارية تناولت أيضاً كيفية خلق مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف تمتلك من الأدوات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما يؤهلها لأن تكون مجتمعات قادرة علي المشاركة في بناء مجتمعها، مما يجعلها لا تشكل عبئًا علي الدولة ولكن بأن تكون شريكاً من أصحاب المصلحة وشريكاً من شركاء التنمية بالدولة وتابعت بركات أن الحوار تطرق إلى مناقشة أشكال الاستهلاك والإنتاج باعتبارهما العنصران الرئيسان في مصر بحلول 2050 ودور الابتكار والصناعة. كما تناولت الدكتورة هويدا بركات الحديث حول العدالة المكانية وكيفية توسيع رقعة البناء في مصر لتستطيع التعامل مع الزيادة السكانية والنمو السكاني المتزايد مشيرة إلى قضايا المجتمع الريفي وكيفية تعامل الدول معها خصوصاً بعد تأثرها بالتغير المناخي المنتظر بتغير المناخ، لافتة إلى المشاكل التي سيتم مواجهتها من حيث اختفاء عدد من الصناعات تماماً كالصيد، فضلاً عن التغيير الكبير الذي ستشهده الزراعة بتغير المناخ مشيرة إلي أن بعض الأماكن والأراضي الزراعية ستشهد ظاهرة التصحر والقائم منها سيشهد زراعة أنواع جديدة؟. كما نوهت «بركات» إلى كيفية التعامل مع الرقعة الخضراء علي ضفة النيل والتي ستتأثر هي الأخرى بتغير المناخ من حيث نوع التربة، فضلاً عن كيفية التعامل مع القضايا الصحية وقضايا التوظيف مع تزايد النمو السكاني، مشيرة إلى أن الحوار الثالث تناول بحث كيف يمكن أن تكون مصر دولة مستدامة مع كل هذه التحديات والتي تتعامل معها الأهداف الأممية وخطة التنمية المستدامة. يُشار إلى أن الحوار الأول من تلك الحوارات الستة بدأ في سبتمبر 2018، حيث تناول الحديث حول المجتمع المصري وشكل النمو الاحتوائي بحلول عام 2050 بعد تحقيق أهداف 2030، كما تطرق الحوار الأول إلى مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والنمو الاحتوائي إلى جانب خلق فرص عمل لائقة والعدالة الاجتماعية المكانية وتدخل التكنولوجيا والإبداع والابتكار في مصر، كما ناقشت الجلسة كيفية القضاء على الفارق بين المجتمع الحضري والريفي والمناطق الأقل حظاً وذلك في إطار العدالة الاجتماعية.
