إخلاء سبيل «معلم التنمر».. وحجز القضية للحكم 23 ديسمبر

أمرت محكمة جنح مركز دمياط، الأحد، برئاسة المستشار محمد صالح العيسوي، بإخلاء سبيل سامي دياب المعلم المتهم بالتمييز والإساءة للطالبة بسملة، كما حجزت هيئة المحكمة القضية للحكم 23 ديسمبر الجاري، بعد إثبات إقرار التصالح من جانب أسرة التلميذة بسملة.
وشهدت ساحة المحكمة منذ الصباح، تزامنًا مع نظر القضية، احتشاد العشرات من المعلمين من زملاء المعلم، وأعضاء مجلس نقابة المعلمين وعدد من التلاميذ لمساندة المعلم والمطالبة بإخلاء سبيله، وقام عدد من المحامين يتقدمهم ناصر العمري أمين عام النقابة وما يزيد عن 20 محاميا يمثلون نقابة المحامين ونقابة المعلمين ودفاع المتهم وآخرين متطوعين، وطالبوا ببراءة دياب، مؤكدين أن مصر دولة ترفض التمييز، كما ترفض أيضًا المساس بمكانة المعلم، وأضاف الدفاع أنهم لا يدافعون عن المعلم بعينه، بقدر ما هو دفاعا عن قيمة المعلم وهيبته ورسالته السامية التي تستلزم الحفاظ على وقارها.
وأكد سامي دياب المعلم المتهم بالوقائع أنه لم يتلفظ بلفظ بسملة تلميذة سوداء مطلقًا، مشددًا على أنه قال «بسملة تلميذة سوداء على سبيل الدعابة ولم أقصد به أي استهزاء أو تمييز ولكنني تلفظت به تمجيدًا لتلك الصفة ولا يوجد بيني وبين بسملة أو والدها ووالدتها أي خلافات، إلا أن بسملة تلميذة عندي في الفصل وطالبة مجتهدة».
وأكد أسامة العرباني محامي الدفاع عن المتهم من قبل نقابتي المعلمين والمحامين، أن النيابة العامة فسرت المادة رقم 161 من قانون العقوبات تفسير خاطئ، حيث تنص المادة على أن من يتعدى إلى أي إنسان على أساس تمييز الدين أو الجنس أو الأصل أو العقيدة ولم تذكر اللون فلا جريمة إلا بنص«.
وأكد محامي الدفاع خلال المرافعة، أن المتهم لديه العديد من شهادات التكريم والمعلم المثالى عدة مرات، ولا يوجد في ملفه الوظيفي ما يسئ له ولتاريخه وقامت منال الغريب والدة التلميذة بسملة بالاعتذار للمعلم، مؤكدة أنها لا تقبل الإضرار به أو حبسه.
وقال جمال مسلم نقيب المعلمين بالمحافظة، أن النقابة انتقضت دفاعا عن المهنة، وعدم الزج بمعلم داخل غرف الحبس وسط البلطجية والمجرمين وتجار المخدرات، مشيرًا إلى أن المعلم يخضع لتحقيقات إدارية من قبل الشؤون القانونية والنيابة الإدارية بالمحافظة، لافتًا لرفضه أي إساءة لطالب، وفي الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على هيبة المعلم، وقدسية مهنتة السامية.
كانت أسرة الطالبة بسملة على عبدالحميد قد تنازلت الخميس عن الشق الجنائي في القضية رقم 156 لسنة 2018 بلاغات الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام يتهم المعلم بالعنصرية والتمييز ضد الطالبة وهو من شأنه أن يتسبب في التمييز بين أفراد المجتمع وما يترتب عليه من أضرار تتمثل في عدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.
تعود تفاصيل القضية عندما تلقت النيابة العامة بدمياط بلاغا من المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام يفيد قيام سامي دياب معلم لغة عربية بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بالسنانية التابعة لإدارة دمياط التعليمية بالسخرية والاستهزاء من الطالبة بسملة على عبدالحميد بالصف الثاني الإعدادي، ونعتها بطالبة سوداء، فتم استدعاء الطالبة وأسرتها للإدلاء بأقوالهم حول الواقعة وأقروا بصحة ما جاء بالشكوى وتم استدعاء المعلم المتهم الذي أنكر وصفها بالسوداء وأكد أنه طاليها بإعراب جملة بسملة تلميذة سمراء بحسن نية، ولم يقصد السخرية أو الإساءة لها
وعلي خلفية تصاعد الأحداث والجدل الواسع الذي شهدته صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، قامت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط بالتوجه والاعتذار للتلميذة بسملة في الطابور المدرسي وقبلتها على رأسها، كما قدمت لها باقة ورد، فيما استقبلها أيضًا السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة وعبدالعليم جمعه مدير عام الإدارة التعليمية بمكتبهما، وقدمها لها اعتذارا، والإعلان عن رفضهم الإساءة لها.
كما دعا مؤخرا الدكتور طارق شوقي وزير التعليم التلميذة بسملة لزيارته لمكتبه، والتأكيد على رفضه لما تعرضت له، وأن مصر دولة لا تعرف التمييز.