وزير البترول يشهد توقيع عقد أكبر محطة تبريد مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تنفيذ أكبر وأول محطة تبريد مركزي بنظام المقاطعة، بين كل من اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس محمد يونس، رئيس الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد «جاس كول»، بحضور اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية.
وأكد «الملا»، في بيان للوزارة اليوم الأحد، أن المشروع يعد أحد مشروعات القيمة المضافة لاستخدام الغاز الطبيعي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في استخدامات الغاز، سواء في المنازل والمصانع والبتروكيماويات، بالإضافة إلى استخدامه في التبريد المركزي بنظام المقاطعة، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ويوفر البدائل الأساسية للتبريد بالكهرباء بالأسلوب التقليدي.
وأكد «الملا» أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بسواعد أبنائها وبالتكنولوجيات الحديثة للشركات المصرية، مشددا على تعظيم المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم التوسع في نظام التبريد المركزي في المراحل التالية بالعاصمة الإدارية.
من جانبه، صرح اللواء أحمد زكي عابدين بأن هذا المشروع (الذي فازت به شركة جاس كول، إحدى شركات وزارة البترول)، يأتي ضمن خطة تأمين إمدادات الطاقة وتوفير بيئة عمل متميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف إقامة مشروعات التبريد المركزي بنظام المقاطعة، التي تعد نقلة تكنولوجية وصناعية واقتصادية بتكلفة حوالي 3. 2 مليار جنيه كمرحلة أولى، وسيتم التوسع بهذا الأسلوب في الأحياء الأخرى في المراحل القادمة.
كما أشار رئيس «جاس كول» إلى أن العقد المستهدف تنفيذه خلال 12 شهراً يشمل تنفيذ محطة تبريد مركزي للحي الحكومي والمالي للعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة تبريدية حوالي 60 ألف طن في الساعة وستقوم بتشغيلها وصيانتها بعد الافتتاح على غرار مشروعيها بالقرية الذكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ويحقق نظام التبريد المركزي بنظام المقاطعة عدداً من المزايا للمباني، منها تخفيض التكلفة الإنشائية والميكانيكية والكهربائية وتوفير المساحات والقدرات الاحتياطية للتكييف المركزي والتركيبات المرتبطة به وتخفيض الأحمال الكهربائية واستخدام معدات أكثر بساطة وأقل تكلفة وكذلك تخفيض الاستثمارات اللازمة للإنشاءات.