المنظومة «فردية».. والعشوائية سيد الموقف

قالت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى محور «تشخيص المشكلة وأسباب تدهور القطاع» إن شيوع المسؤولية الوزارية بين أكثر من وزارة، وعدم التوافق على رؤية واستراتيجية متكاملة مقرونة بخطط تنفيذية متضمنة جداول وأسقفا زمنية ملزمة- أدى إلى خلل فى المعادلة الاقتصادية والتوازن بين الموارد والتكاليف نتج عنه اتساع فى الفجوات التمويلية، وبالتالى حدوث فقدان للاستدامة المطلوبة للخدمة مما جعل فى النهاية الأداء التنفيذى ارتجاليا ومتعدد الأنماط غير المؤهلة، حيث إن الوحدات المحلية هى المالكة للمعدات ومحطات المناولة والمقالب والمرافق الواقعة فى نطاق ولايتها، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة يمثل الاستشارى والدعم الفنى، ووزارة الكهرباء تقوم بمهام تحصيل رسوم النظافة (مع عدم الانتظام فى سداد ما تقوم بتحصيله)، ووزارة الإنتاج الحربى هى صاحبة إنشاء مصانع التدوير وصيانتها، ووزارتا المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقع عليهما مهمة إدراج واعتماد وتوفير المبالغ اللازمة لسداد الفجوات التمويلية بين الموارد والتكاليف.
وقالت اللجنة إن هذا التشابك كله أدى إلى تعثر الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الطويلة وحتى تاريخه فى تأسيس وترسيخ سياسات واضحة ومحددة. ولخصت اللجنة تشخيصها للمشكلة فى نقاط محددة تتمثل فى أن المنظومة فردية يغلب عليها الطابع العشوائى، والمعادلة الاقتصادية مختلة، والاستدامة مفقودة، والأداء والخدمة مرتبكة. وأدى عدم توافر البنية المؤسسية القادرة على خلق الرؤى وتنظيم وتتفيذ برامج عمل واضحة، إلى عدم وجود سياسات رسمية واضحة ومحددة لتحديد الأدوار، مما ترتب عليه عدم وجود أهداف استراتيجية وبرامج عمل لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على جميع المستويات الحكومية والقطاع الخاص، وصولا إلى قصور التشريعات المنظمة لتنفيذ الرؤى على المستوى المستهدف.