ننشر توصيات المؤتمر الرابع للمحادثات بين مصر و«الأوروبي» حول المياه.. «صور»

شارك مسؤولون أوروبيون ومصريون، في المؤتمر الرابع للمحادثات المشتركة حول المياه الذي عقد في القاهرة منذ أيام.
وتبادل المشاركون، وجهات النظر المختلفة حول المشاريع الاستثمارية الوطنية في قطاع المياه على مدار يومين.
وجمع الحدث، 150 فرد ا من الخبراء والأكاديميين وكبار المسؤوليين ومديري المشاريع في الجهات المانحة.
ويعد المؤتمر، جزء من التعاون الأوروبى- المصرى المستمر فى قطاعي المياه مياه الصرف الصحى، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها، 200 مليون يورو في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج دعم إصلاح المياه الجارى تنفيذه، والذي يتماشى مع أهداف مصر الخاصة بخطة «الألفية الإنمائية».
وشاركت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأكاديمية البحث العلمي في استضافة المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان «محادثات الاتحاد الأوروبي ومصر عن المياه، قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، نحو الاستدامه، الفرص والتحديات».
وتركزت الموضوعات الرئيسية للنقاش، على رؤية عامة للاصلاح المؤسسي بالقطاع، وتطبيقات تحلية مياه البحر في أغراض مياه الشرب، وصرف صحي القري، وإعادة استخدام مياه الصرف لسد الفجوة المائية.
ويهدف هذا الحدث، إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين خبراء قطاعى المياه والصرف الصحي، لدعم إستمرار برنامج إصلاح قطاع المياه في أربعة مجالات رئيسية: الصرف الصحي في المناطق الريفية، والاستراتيجية الوطنية الجديدة بقطاعى المياه، والصرف الصحي، والمشروع القومى لصرف صحى القرى.
ويأتي ذلك، وفق أهداف خطة التنميه المستدامه للدوله 2030، والخطه القومية للموارد المائيه 2037، وإستراتيجيه صرف صحى القرى.
واتفق غالبية الحضور على التوصيات التالية: التوصيات التنفيذية:
- التوجه نحو مفهوم التخطيط الاستراتيجى المتكامل فى قطاعى المياه والصرف الصحى ما بين جميع الوزارات والقطاعات المعنيه، إسكان، ري، زراعة، بيئة، صحة، وإيجاد آلية مشتركة لتنسيق جميع الاستراتيجيات تحت أهداف مشتركة، وتحت مظلة خطة الدولة للتنميه المستدامه 2030.
- إيجاد آلية تنفيذية لربط جميع الاستراتيجيات التى تم إعدادها في السنوات السابقة بخطط إستثمارية وتنفيذية، لكي يتسنى للجهات التنفيذية تحقيق الغرض منها بشكل منظم ومستدام.
- تحقيق التكامل فى ربط نظم المعلومات الخاصه بالقطاع، ما بين الوزرارات المختلفة، وتحت مظلة واحده تمكن متخذى القرار والتنفيذيين من الوصول للصورة التكامله التى تمكنهم من تحديد أولويات القطاع بصورة واضحة.
- إيجاد آلية واضحة عن طريق لجان وزارية مجلس أعلى للمياه ذو صلاحيات محدده، للوصول إلى قرارت تنفيذية مشتركة فى مجالات التنمية، الاستثمارات، والاصلاح المؤسسى عن طريق تطبيق مفهوم، القرار المشترك، ما بين الوزارات المعنيه بصورة تمكنهم من تطبيق الرؤية التنموية المشتركة دون معوقات.
- دراسة تكامل الجهات المصنعة محليا، لوضع حلول غير تقليدية يمكن تصنيعها "داخل خطوط إنتاج المصانع المحلية" أنظمة – معالجة – محطات تحلية.
- التركيز على قرى الصعيد المحرومة أصلا من الخدمة، ووضع أولويات الاستثمار بناءا على درجات التلوث، والأثر العام علي البيئة والصحة العامة، ضمن حزمة معايير واضحه.
- دمج المشاركة المجتمعية في المشروعات عند التفكير في تكاليف المشروعات وخصوصا "المناطق المحرومة من فترات طويلة"، و"نموذج المنوفية"، نموذج ناجح.
- الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ناتج عملية التحلية وما يسببه من تركيز للأملاح عند صرفة في البحر.
- إعداد خطة التمويل لتجميع ومعالجة الصرف الصحي على مدار عدد من الخطط الخماسية، وتحديد الاسلوب الأمثل لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
- استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات الجمهورية طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعد للقطاع.
- زياده الدعم الموجه إلى الاهتمام بالصيانة والاحلال، والتجديد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مع مراعاة تحقيق الاتزان المالي بين التكاليف والعوائد، لضمان إستدامة الاستثمارات القومية فى ذلك القطاع.
- زياده الاهتمام بشباب القطاع من خلا التدريب المستمر فى الداخل والخارج، وإيجاد الاليات المناسبه لتحسين وضعهم الوظيفى، وربط الأجور بحوافز الأداء.
- الاهتمام بالمدارس الفنية والتدريب المهنى المتخصص فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.
- تشجيع المواطنين على ترشيد إستهلاك المياه عن طريق تكثيف حملات التوعيه، مع وضع الخطط التنفيذية لتقليل الفواقد بشبكات المواسير، مع سرعة إصدار قانون المياه الموحد.
التوصيات البحثية:
- التعجيل بإصدار الكود المصري لمحطات التحلية، دراسة الأثر البيئي على الأحياء البحرية عند مناطق صرف ناتج عملية التحلية من محطات التحلية، دراسة تكاليف تطبيق محطات التحلية لمياه البحر بإستخدام الطاقة الشمسية، دراسة الأثر البيئي من تنفيذ نظم المعالجة اللامركزية الموجودة بالقري، دراسة وضع خطة متكاملة بين وزارات «الاسكان، والموارد المائية والري، والبيئة، والزراعة»، للسيطرة على سد العجز المائي المتوقع في الفترة القادمة، دراسة إمكانية زيادة التعريفة المائية لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لضمان استدامة جودة الخدمة، دراسة التأثير البيئي بعد إعادة إستخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة، مزيد من الأبحاث على أنظمة تحلية مياه البحر لبحث كيفية تقليل إستهلاك الطاقة وإعمار المحطات، دراسة إستخدام مياه التبريد المستخدمة في المحطات النووية وإستكمال مرحلة التحلية وإعادة إستخدام هده المياه، دراسة لامركزية الحدود الإدارية في إدارة خدمات المياه وعدم ارتباطها بالحدود الإدارية، حصر القوى العاملة بقطاع المرافق لدراسة إعادة توزيع الكفائات وتدريب الكفائات الموجودة وتوزيعها علي القطاع حسب التخصص وحسب التوزيع الادارى، وضع رؤية متكاملة لتجنب خلط الصرف الصناعي مع الادمي وتكون قابلة للتنفيذ، دراسة تجربة نهر الدانوب، التنقية السطحية للمسطحات المائية، إتاحة وترجمة جميع المعارف الجديدة في علوم تنقية المياه.